قوله: طلق امرأته. قال النووي (¬7) نقلا عن ابن باطيش: اسمها آمنة PageV08P008 # بنت غفار. قال المصنف رحمه الله (¬1): [ومستند] (أ) ابن باطيش في "أحاديث قتيبة" جمع سعيد [العيار] (ب) بسند فيه ابن لهيعة، أنها آمنة بنت عمار -بعين مفتوحة ثم ميم مثقلة- والأول أقوى، وفي "مسند أحمد" (¬2) -بسند على شرط الشيخين- أن عبد الله طلق امرأته النوار. ويمكن الجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار، [وأوردها الذهبي في آمنة، وأبوها غفار. [ضبطه ابن نقطة] (ج) (¬3) بكسر المعجمة وتخفيف الفاء.
وزاد الليث عن نافع: تطليقة واحدة. أخرجه مسلم (¬4). من طريق ابن سيرين (¬5) قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فكنت لا أتهمهم، ولا أعرف وجه الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت (¬6)، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. PageV08P009
وأخرجه الدارقطني والبيهقي (¬1) من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة. ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (¬2).
قوله: فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. جاء في روايات في "الصحيحين" (¬3): فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك. وأخرجه الدارقطني (¬4)، وزاد البخاري (¬5) في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره. الحديث، وفيه زيادة: فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم تكن هذه الزيادة في غير رواية سالم، وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر.
وفي الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن] (أ) الطلاق في الحيض، وإلا لم يتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا النهي. وقال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضي النهي كان ظاهرا، أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "مره فليراجعها". فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه، وإنما هو PageV08P010 # لأجل كونه متعبدا بالحكم، فيكون [عمر] (أ) مبلغا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم، فهو مثل قوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} (¬1). ونحوه، فنحن مأمورون من الله تعالى بإقامة الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مبلغ، فلا يقال: هذا متنزل على الخلاف في مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء كما اختاره ابن الحاجب.
واختلف العلماء في وجوب المراجعة، فذهب مالك إلى وجوب الرجعة ورواية عن أحمد، والمشهور عنه -وهو قول الجمهور- أنها مستحبة، قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، وصحح صاحب "الهداية" (¬2) من الحنفية أنها واجبة، والحجة ورود الأمر، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة أيضا. وقال أشهب منهم: إذا طهرت لم تجب الرجعة، وأما بعد انقضاء العدة فاتفاق أنه لا رجعة، وكذا لو طلقها في طهر قد وطئها فيه لا رجعة عليه اتفاقا، كذا نقله ابن بطال (¬3) وغيره.