ودل الحديث على أنه يأخذ منها مثل ما سلم إليها أو قدر ذلك، وأما PageV07P369 # الزيادة عليه؛ فذهب عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي والهدوية إلى أنه لا يزداد شيئا لهذا الحديث، وقد وقع عند ابن ماجه والبيهقي (¬1) في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب: فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد. ورواه ابن جريج عن عطاء مرسلا، وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه: أما الزيادة فلا. وزاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوري: وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. وذكر ذلك كله البيهقي (¬2)، قال: ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه. أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني الصواب إرساله، وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي (¬3): "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم وزيادة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا, ولكن حديقته". قالت: نعم. فأخذ ماله، وخلى سبيلها. ورجال إسناده ثقات، ووقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن ليس فيه دلالة على أن ذلك شرط في الخلع، فقد يكون ذلك على سبيل المشورة رفقا بها، وأخرج عبد الرزاق (¬4) عن علي: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وعن طاوس وعطاء والزهري مثله. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. بل أخرج عبد الرزاق (¬5) PageV07P370 # بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئا. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه تحل الزيادة إذا كان النشوز من قبل المرأة، قال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. ولحديث حبيبة بنت سهل، فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها، وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ، وتمضي الفرقة، وقال الشافعي: إذا كانت غير مؤدية لحقه (أ) كارهة له، حل له أن يأخذ؛ لأنه يجوز له أخذ ما طابت نفسها [بغير] (ب) سبب، فبالسبب أولى. وقال إسماعيل القاضي (¬1): ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى: {فيما افتدت به}. أي: بالصداق. وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك، وحكى في "البحر" الخلاف في أنه يجوز أخذ الزيادة مطلقا عن الحنفية والشافعية والمؤيد بالله والإمام يحيى، واحتج لهم بحديث أبي سعيد الخدري (¬2) أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخته: "وزيديه". ذكره في "أصول الأحكام"، وقد روي عن عثمان أخرجه في "أمالي أبي القاسم بن بشران" من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص (¬3) PageV07P371 # رأسي، فأجاز ذلك عثمان. وفي رواية البيهقي (¬1) قالت في آخره: فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت الباب بيني وبينه. فمعنى: دون العقاص، أي سوى، وقال سعيد بن منصور (¬2): حدثنا هشام، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان يقال: الخلع ما دون عقاص رأسها. وعن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يأخذ من المختلعة حتى عقاصها. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم تلا: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وسنده صحيح، وأخرج ابن سعد (¬3) في ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء أنها قالت لزوجها: لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها. قال ابن بطال (¬4): ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
📑 সূচিপত্র — باب الخلع
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسمة الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- الفصل الأول
- الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
- الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
- الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
- الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- فائدة خطية
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- أخذ الجزية من المشركين
- مقدار الجزية
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- ختم الكتاب
— পৃষ্ঠা ৯০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।