ورواه الشافعي (¬6) من طريق معبد بن نباته عن محمد بن عمرو بن عطاء عن PageV02P025 # عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يقبل ولا يتوضأ"، قال الشافعي: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المصنف (¬1) -: رحمه الله تعالى-: روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في "الخلافيات" (¬2)، وضعفها، قال ابن حزم (¬3): لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.
* والحديث فيه دلالة على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، والخلاف في ذلك واقع، فروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا أن لمس بشر من لا (أ) يحرم نكاحه عليه (ب) لا ينقض الوضوء، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف (¬4) إلى ذلك إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ.
وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري (¬5) والشافعي وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم إلى أن ذلك ناقض، قالوا: لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬6).
واللمس حقيقة في اليد، وأيضا فيوضح بقاءه على معناه قراءة {أو لامستم النساء} (¬7) فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة PageV02P026 # فعل، وهذا يتحقق (أ) في بقائه على معناه الحقيقي فقراءة "لامستم" كذلك إذ الأصل اتفاق معنى القراءتين.
وأجيب عن ذلك بأنه يصرف عن بقاء اللفظ عن معناه الحقيقي القرينة، فيحمل على المجاز، والمجازي هنا هو حمل الملامسة على الجماع، واللمس كذلك، والقرينة على ذلك حديث عائشة الذكور.
وأجيب بأن حديث عائشة لا يقوى على معارضة ظاهر الآية، إذ قد عرفت ما فيه.
وأجيب عن القدح فيه أن بعض طرقه قدح فيها (ب) بالإرسال فقط والمرسل يعمل به بالشرط المعروف وأيضا فإن الضعف منجبر بما ورد فيه من الروايات، وبما أخرجه البخاري في كتاب "الصلاة" من اعتراض عائشة - رضي الله عنها - في قبلته - صلى الله عليه وسلم - وغمزه لقدميها (ج)، قالت: "فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما"، قالت: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" (¬1).
فإنه يدل على أن اللمس ليس بناقض.
قال المصنف -رحمه الله- في "الفتح" (¬2): يحتمل أنه لسها بحائل، أو على أن ذلك خاص به. انتهى. وهو خلاف الظاهر.
واحتجوا أيضا وأبو حنيفة بحديث معاذ، وهو أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني صادفت امرأة في هذا البستان فقضيت منها ما يقضى الرجل من امرأته ما خلا الجماع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وضوءا حسنا واركع ركعتين" {إن الحسنات PageV02P027 # يذهبن السيئات} (¬1) (¬2).
ويجاب عنه بأن ذلك الأمر لأجل المعصية، وقد ورد أن الوضوء والصلاة (أ) يكفران الذنب، أو لأن الغالب مع تلك الحال المذي.
وقال مالك: إن لمس لشهوة نقض إذ الشهوة العلة في ذلك (¬3)، وقال داود: لا ينتقض إلا إذا تعمد لرفع الخطأ (¬4)، قلنا: ذلك من باب تعليق الحكم بسببه، فلا فرق بين العمد والخطأ.
وللشافعي في الملموس قولان: لا يضر للمس عائشة أخمصه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ولم يقطعها (¬5)، وينقض كالجماع (¬6). البغداديون: والشعر ونحوه، وما قد قطع لا ينقض. الخراسانيون: قولان فيهما، وفي المحرم قولان: فإن كانت حلالا من قبل كأم الزوجة نقضت، وقيل: قولان، وفي الميتة والتي لا تشتهى لصغر أو كبر قولان، ولا نقض مع الحائل عنه إلا بشهوة (ب)، ومذهب مالك: إن رقة (¬7) الحائل ولمس الخنثى لا ينقض، فإن لمس رجلا (ج) وامرأة توضأ PageV02P028 # لا هما. (¬1).