باب الخلع
الخلع -بضم المعجمة وسكون اللام- في اللغة: فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل مجازا، وضم المصدر تفرقة بين الحقيقي والمجازي، وفي الشرع: فراق الرجل زوجته بعوض للزوج مع شرائط.
وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا؛ لقوله تعالى: {فلا تأخذوا منه شيئا} (¬1). فأوردوا عليه قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬2). فادعى نسخها بآية "النساء". أخرجه ابن أبي شيبة وغيره (¬3) عنه، ورد عليه بآية "النساء" أيضا: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} (¬4). وبقوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصالحا) (¬5). وبالحديث، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره، وبأن آية "النساء" مخصصة بآية "البقرة" وبآيتي "النساء" الآخرتين والحديث.
وهو مكروه إلا لخشية ألا يقيما حدود الله أو أحدهما، وذكر المصنف (¬6) رحمه الله تعالى أنه لا كراهة فيه إذا خشيا أن يئول الطلاق إلى التثليث، PageV07P359 # وذكر أبو بكر بن دريد أن أول خلع وقع في الدنيا أن عامر بن الظرب -بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فتشكى إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع كان في العرب، وأما في الإسلام فهو في قصة امرأة ثابت في حديث الباب.
882 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابث بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ ". قال: فقالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". رواه البخاري (¬1)، وفي رواية (¬2) له (أ): وأمره بطلاقها.
ولأبي داود والترمذي (¬3) وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة.
وفي رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (¬4) أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. PageV07P360
ولأحمد (¬1) من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
قوله: امرأة ثابت. اختلفت الرواية في إبهام اسم المرأة، وفي تعيين اسمها؛ فأبهم البخاري في هذه الطريق، وسماها في طريق مرسلة (¬2) عن عكرمة بجميلة. وفي أخرى مرسلة (¬3): أن أخت عبد الله بن أبي. وفي رواية النسائي والطبراني (¬4) من حديث الربيع بنت (أ) معوذ: أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي. وبذلك جزم ابن سعد في "الطبقات" (¬5)، وقال: أسلمت وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس، فولدت له ابنه محمدا، ثم اختلعت منه، فتزوجها مالك بن الدخشم، ثم خبيب بن إساف. وأخرج الدارقطني والبيهقي (¬6) -وسنده قوي مع إرساله- عن أبي الزبير أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. ولا ينافي الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان، وإلا فالرواية الأولى أولى؛ لوصلها وتأييدها بقول أهل النسب، وبه جزم الدمياطي، وأنها أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي، شقيقته، أمهما خولة بنت المنذر بن حرام، ووهم الدمياطي البخاري حين قال: جميلة أخت عبد الله بن أبي، ورد عليه بأن علي مقام PageV07P361 # البخاري يبعد عن الوهم، ولكنه قال: أخت عبد الله بن أبي. وأراد بعبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبي، ولكنه نسبه إلى جده أبي، كما وقع في رواية قتادة نسبتها إلى جدتها سلول، وهذا وجه الجمع، وأما ابن الأثير والنووي (¬1) فجزما بأنها أخت عبد الله بن أبي، ووهما من قال أنها بنت عبد الله. وبعضهم جمع بين الروايات [بأن] (أ) أخت عبد الله بن أبي جميلة تزوجها ثابت وخالعها، وكذلك بنت عبد الله بن أبي تزوجها وخالعها واحدة بعد واحدة، ولا يخفى بعده، والأصح عدم التعدد لا سيما مع اتحاد المخرج، وقد سماها النسائي وابن ماجه (¬2) من طريق محمد بن إسحاق مريم المغالية؛ بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة ينسب إليها بنو عدي بن النجار، اسم امرأة من الخزرج، ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعته من الخزرج، فإذا كان عبد الله من بني مغالة فالنسبة صحيحة، والوهم وقع في تسميتها مريم، مع أنه يحتمل أن لها اسما ثالثا، أو بعضها لقب. وقول ثالث أن اسمها حبيبة بنت سهل، أخرجه مالك (¬3) في "الموطأ" عن حبيبة بنت سهل، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس، فقال: "من هذه؟ ". فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: "ما شأنك؟ ". قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- الحديث. وأخرجه أصحاب "السنن الثلاثة" PageV07P362