وظاهر الحديث وجوب القرعة في السفر وقد ذهب إليه الشافعي، وذهبت الهدوية إلى أن له السفر بمن شاء، ولا تجب القرعة، ووجهه أنه لا يجب عليه القسم في السفر، ويحملون الحديث أن ذلك لمكارم أخلاقه وحسن شمائله في رعاية حق الزوجات - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجب القضاء لغير من سافر بها. وقال أبو حنيفة: يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغير قرعة. وقال الشافعي: إن كان بقرعة لم يجب القضاء، وإن كان بغير قرعة وجب عليه القضاء.
وأخرج ابن سعد (¬1) حديث عائشة المذكور وزاد فيه: فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية. واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال عياض (¬2): هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنها من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها. انتهى.
واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع لها في السفر لأضر بحال الزوج، PageV07P353 # وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر، فلو خرج عليها القرعة بالسفر لأضر بحال الرجل من رعاية مصالح الحضر. وقال القرطبي (¬1): تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح. وهذا منهم تخصيص للحديث بالمعنى الذي شرع لأجله الحكم، والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم. والله أعلم.
881 - وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد". رواه البخاري (¬2).
هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، صحابي مشهور، وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت تحته زينب بنت أم سلمة، ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، عداده في أهل المدينة، روى عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وتمام الحديث في البخاري: "ثم يجامعها". وفي رواية أبي معاوية (¬3)؛ "ولعله أن يضاجعها". وفي رواية لأحمد بزيادة (¬4): "من آخر الليل" عن ابن عيينة. وله عند النسائي (¬5): "آخر النهار". وفي رواية ابن نمير (¬6) PageV07P354 # والأكثر: "في آخر يومه". وفي رواية وكيع (¬1): "آخر الليل، أو من آخر الليل". وكلها متقاربة.
وقوله: "لا يجلد". في نسخ البخاري بصيغة النهي، وفي كتاب التفسير في سورة "الشمس" (¬2) بلفظ: "يعمد أحدكم". وقد أخرجه الإسماعيلي (¬3) عن محمد بن يوسف شيخ البخاري بصيغة الخبر بحذف "لا" ورفع "يجلد". وفي رواية أبي معاوية وعبدة بن سليمان (¬4): "إلام يجلد". وفي رواية وكيع وابن نمير (¬5): "علام يجلد". وفي رواية ابن عيينة (5): وعظهم [في] (أ) النساء، فقال: "يضرب أحدكم". ومعنى الخبر والاستفهام هنا الإنكار، فهو موافق للنهي.
و: "جلد العبد". بالنصب على أنه مفعول مطلق للنوع، أي مثل جلد العبد، وفي رواية لمسلم (¬6): "ضرب الأمة". وللنسائي (5) من طريق ابن PageV07P355 # عيينة: "كما يضرب العبد أو الأمة". وفي رواية أحمد [بن] (أ) سفيان (¬1): "جلد البعير". وللبخاري في باب الأدب (¬2): "ضرب الفحل أو العبد". والمراد بالفحل البعير، وفي رواية أبي داود (¬3) من حديث لقيط: "ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك".