وأخرجه ابن حبان والحاكم (¬2)، ولفظ الحاكم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط". وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق (¬3): هو خبر ثابت، لكن علته أن هماما تفرد به، وأن [هماما] (ب) رواه عن قتادة.
الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن دون الآخرة، وقد ذهب إلى هذا أكثر الأمة، وأنه إذا قسم بين الزوجات وجب عليه التسوية لقوله تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} (¬4). قال في "البحر": وقد ذهب قوم مجاهيل إلى أن من له زوجتان فله أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلائا، إذ له أن ينكح PageV07P341 # أربعا، فله إيثار أيهما شاء بالليلتين، ومثله عن الناصر، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه، ثم قال في جوابه: قلنا: الليلتان لا يستحقان قبل نكاح الأربع، فلا وجه لما قالوه. انتهى. وهذا إذا قسم، وأما إذا لم يقسم، لم يجب عليه شيء، بل له الانفراد عنهن إذ الاستمتاع حق له لا يلزمه استيفاؤه، فإن أراد من البعض جاز له.
875 - وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري (¬1).
قوله: من السنة. أي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو المتبادر من قول الصحابي ذلك، ويدل عليه قول سالم للزهري -لما سأله عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة- هل تريد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال له سالم: وهل تعنون (أ) بذلك إلا سنته (ب) - صلى الله عليه وسلم - (¬2)؟ أي (ج) ولمثل هذا حكم الرفع؛ ولهذا قال أبو قلابة [راويه] (د) عن أنس: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني ويكون رواية بالمعنى، إذ معنى: من السنة. هو الرفع، وهو PageV07P342 # جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على قول أنس أولى، وذلك لأن كونه مرفوعا إنما هو بطريق اجتهادي محتمل، والرفع نص، وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. كذا ذكره ابن دقيق العيد (¬1) وقد نسب (أهذا قول أبي قلابة أ) بشر بن المفضل وهشيم إلى خالد راويه عن أبي قلابة (¬2) ولا منافاة، لاحتمال أن يكونا جميعا قالا ذلك، وكذا البخاري (¬3) قال في الرواية الأخرى من طريق عبد الرزاق قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه. وقد أخرجه أبو عوانة (¬4) في "صحيحه" من طريق أبي قلابة الرقاشي وقال فيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: هو غريب، لا أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى. وقد أخرج الإسماعيلي (¬5) من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصرح برفعه، وكذا أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وابن حبان (¬6) والدارقطني (¬7) والدارمي (¬8) من طرق مختلفة إلى أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مصرحا برفعه. PageV07P343
وقوله: على الثيب. فيه دلالة على أن هذا الحكم لمن كان له زوجة قبل الجديدة، وقال ابن عبد البر (¬1): جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أو لا. واختاره النووي، وإطلاق الشافعي يعضده، وفي رواية للبخاري بلفظ: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. الحديث (¬2). ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها إلا أن القاعدة حمل المطلق على المقيد كما في حديث أنس التقييد ب "على الثيب".