وأحسن منه أن نسبة السؤال إليه مجاز لكونه آمرا.
وأما أمرهما فهو ممكن، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (¬7):
أنه تذاكر علي والمقداد وعمار (ح) المذي فذكر الحديث، وصحح PageV02P022 # ابن بشكوال أن السائل منهما هو المقداد، وعلى هذا فنسبة السؤال أيضا على (أ) عمار مجاز لكونه مأمورا به.
والحديث يدل على أن المذي لا يوجب الغسل، وهو إجماع (¬1)، وعلى أنه يوجب الوضوء كالبول، وليس في تقديم "توضأ" على قوله: "واغسل ذكرك" دليل (ب) على أنه يجوز تقديم الوضوء ثم غسله من بعد إذ العطف بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، فيرد ذلك إلى غيره من الدلائل، فأما على من جعل مس الذكر ناقضا فالأمر ظاهر أنه يتعين التقديم إلا إذا مسه بآلة فيحمل على الأولوية (ج).
وأما على أصل من قال: إنه يجب تقديم غسل نجاسته (د) توجيه على الوضوء فكذلك، وغسل الذكر يحتمل أنه محل الخروج فلا يجب مجاوزة الخرج إذ المقتضي له إنما هو الخارج، وعلى هذا الجمهور، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية: فقال: "توضأ فاغسله" (5)، فأعاد الضمير على الذي، وذهب (و) بعض الحنابلة وبعض المالكية (¬2) إلى وجوب استيعاب غسله عملا بظاهر الحديث، [ويؤيده ما عند أحمد وأبي داود (¬3): "يغسل ذكره، وأنثييه ويتوضأ".
وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن (ز) الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك الذي، وكل فحل يمذي فيغسل (ح) من ذلك فرجك PageV02P023 # وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" (¬1). رواه أبو داود] (أ).
واختلفوا هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي، وعلى الثاني تجب النية فيه عندهم.
وقال الطحاوي (¬2): الأمر بغسله كله ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع فينقطع خروجه، واستدل بالحديث على تعين الماء دود الأحجار عند (ب) من يقول بكفايتها.
وبنى على هذا النووي في "شرح مسلم" (¬3)، وصحح في باقي كتبه الاكتفاء بالأحجار قياسا له على البول، وحمل الحديث على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهو المشهور عند الشافعية.
واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر.
واستدل به أيضا على وجوب الوضوء على من به سلس البول، (¬4) لأن في الحديث صيغة المبالغة، ورده ابن دقيق العيد بأن الكثرة التي في الحديث ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد، وأجيب عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل فدل على عموم الحكم، والله سبحانه أعلم. PageV02P024
63 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
أخرجه أحمد، وضعفه البخاري.
وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬1).
قال الترمذي (¬2): سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث.
وأبو داود (¬3) أخرجه من طريق إبراهيم التيمي (¬4) عن عائشة، قال: "هو مرسل لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة شيئا"، وقال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن منه، ولكنه مرسل" وأخرجاه أيضا من حديث عروة عن عائشة، وقالا: قال يحيى القطان في هذا الحديث: وحديث المستحاضة "تصلي وإن قطر الدم على الحصير" أنهما شبه (أ) لا شيء (¬5)، وضعف الترمذي أيضا (ب) كلا الطريقين.