وإذا خرج الدم بعد ذلك من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، وتصلي بعد الفرض ما شاءت من النوافل، وإن (ز) كان خروجه لتقصير منها بطلت طهارتها.
وقال الفقيه يوسف بن عثمان: الأصح بمذهب الهادي أن الشد ونحوه غير واجب عليها، والأول أولى، إذ الواجب تقليل النجاسة والبعد منها ما أمكن، وإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم.
والمستحاضة ليس لها أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند (¬2) الجمهور، PageV02P019 # إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة، وقال أبو حنيفة (¬1): يجوز، قال أصحاب الشافعي: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقيب طهارتها، وإن أخرت (أ) بأن توضأت في (ب) أول الوقت وصلت في وسطه، إن كان ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كستر العورة والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك جاز على الصحيح المشهور، ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها (ج).
وأما إذا أخرت لغير عذر، ففيه ثلاثة أوجه، أصحها: لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني: يجوز ولا تبطل طهارتها (ج) ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، والثالث: لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، وإن خرج الوقت (د) فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، ولها أن تصلي بعد الفريضة ما شاءت من النوافل على أصح الوجهين عندهم (¬2).
62 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فقال: فيه الوضوء" (¬3). متفق عليه، واللفظ للبخاري. PageV02P020
أخرجه بهذا اللفظ من حديث مسدد عن محمد بن الحنفية عن علي - رضي الله عنه -، وأخرجه من حديث أبي الوليد عن أبي عبد الرحمن عن علي بلفظ: "فأمرت رجلا"، وزيادة: "لمكان ابنته". ثم قال: "توضأ، واغسل ذكرك" (¬1).
* والمذاء، صيغة مبالغة من المذي، يقال: مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا، ويقال أيضا: أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيا.
وفي المذي لغات أفصحها: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو بإرادته، وقد لا يحس بخروجه.
والرجل: هو المقداد.
وفي قوله: "لمكان ابنته" أدب في ترك مواجهة الأصهار بذكر ما يتعلق بجماع المرأة، ورعاية حسن الأدب في ترك ما يستحيا منه عرفا.
* واعلم أنه قد (أ) وقع اختلاف في السائل من هو، فأطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، والظاهر أن السؤال وقع من PageV02P021 # المقداد وعلي حاضر، وعلى هذا ففي رواية: "توضأ"، الخطاب للمقداد أو (أ) لعلي أو لمبهم إذا كان سؤال المقداد لمبهم، ويدل على حضور علي أنه لولا ذلك لذكره أهل المسانيد في مسند المقداد، وأيضا. فإن في رواية النسائي (ر) عن علي: "فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله" (و)، فسأله (¬1)، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي (ب). (د) وابن خزيمة بزيادة: " ... فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري (¬2)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل"، ولأبي داود أيضا أنه سأل بنفسه (¬3). وللنسائي أنه أمر عمارا (¬4)، وجمع ابن حبان (¬5) بين (ه) هذا الاختلاف: أنه أمر عمارا وأمر أيضا المقداد ثم سأل بنفسه، ويخدش في الأخير حديث الاستحياء، [وهو قوله: "فاستحييت (و) أن أسأل رسول الله"، وهو متفق عليه، وفي الموطأ (¬6) أيضا] (ز).