وفي تركيبها أو بساطتها قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك (¬8): هي اسم PageV07P293 # فعل بمعنى أخبر. وفي الطبراني (¬1)، وكان كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء، ووقع في رواية ابن السكن (¬2): "مهين" بنون بدل الميم، ووقع في رواية للبخاري (¬3) وغيره "ما هذا؟ "
وقد يستدل بهذا على جواز التزعفر للعروس، وأنه مخصص لعموم النهي عن التزعفر للرجال، ولكنه يحتمل أن تلك الصفرة كانت في ثيابه دون جسده، وقد ذهب إلى مثل هذه التفرقة المالكية، ونقل مالك ذلك عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى (¬4) رفعه: "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق". فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضا، وتمسكوا بأحاديث واردة في ذلك وهي صحيحة، وأجابوا عن (أ) قصة عبد الرحمن بأجوبة؛ أحدها: أن ذلك كان قبل النهي، ويؤيده أن القصة في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. ثانيها: أن الصفرة التي تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النووي (¬5) وعزاه للمحققين، وبنى عليه البيضاوي ورتب عليه الاعتذار عن الاستنكار لذلك إذ كان الاستفهام للإنكار. ثالثها: أنه احتاج إلى التطيب للدخول PageV07P294 # على أهله ولم يجد من طيب الرجال شيئا فتطيب من طيب المرأة، فصادف أن فيه الصفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره كما قد جاء نظير ذلك في طيب الجمعة، أنه إذا لم يجد طيبا تطيب من طيب أهله وظاهره الإذن ولو ظهر أثره. رابعها: أنه كان يسيرا و (أ) لم يبق إلا أثره. خامسها: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم؛ بدلالة تقريره لعبد الرحمن فإنه لم يأمره بإزالته. سادسها: أن العروس يستثنى من النهي، ولا سيما إذا كان شابا (ب). ذكر ذلك أبو عبيد (¬1)، قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال: وقيل: كان في (ج) أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمته، قال: وهذا غير معروف.
وقوله: على وزن نواة من ذهب. كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة (¬2) والثوري (¬3)، وكذا في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد (3)، وفي رواية زهير (3) وابن علية (¬4): نواة من ذهب. بحذف: وزن، أو قال: بوزن. PageV07P295
وكذا في حديث عبد الرحمن نفسه بالشك (¬1)، أي بالشك من عبد الرحمن، فالشك يحتمل أنه من عبد الرحمن أو من الراوي، وفي رواية شعبة ابن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب (1): على وزن نواة. بحذف لفظ: ذهب. وعن قتادة (¬2) بزيادة: من ذهب. وكذا أخرجه مسلم (¬3) من طريق أبي عوانة عن قتادة، ولمسلم (¬4) من رواية شعبة، عن أبي حمزة، عن أنس: على (أ) وزن نواة. قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب. ورجح الداودي (¬5) رواية من قال: على نواة من ذهب. واستنكر رواية من روى: وزن نواة. واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ، وقال عياض (5): لا وهم في الرواية، لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره، أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك: وزن نواة. واختلف في المراد بقوله: نواة. فقيل: المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل: من ذهب. عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. وجزم به الخطابي (¬6)، PageV07P296 # واختاره الأزهري (¬1)، ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهقي (¬2) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة: وزنا نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة (¬3)، وجزم به ابن فارس (¬4)، وجعله البيضاوي (¬5) الظاهر، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي (2): قومت ثلاثة دراهم وثلثا. وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في "الأوسط" (¬6) في آخر الحديث، قال أنس: حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي: النواة ربع النش (أ)، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهما، فيكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد (¬7) [أن] (ب) عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون الأوقية. وبه جزم أبو عوانة (¬8) وآخرون. PageV07P297