والجواب عنه بأن ذلك إنما يتم لو لم يثبت الرجوع إلى صفة الدم، فبعد (ر) ثبوته يجب الجمع بين الروايتين فيعمل بهما، وأيضا فباحتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك (ز) السؤال لمعرفته بحال السائل (ح)، وهو من مجاز الحذف، ولا يجوز إلا مع PageV02P016 # القرينة، ولعله يستأنس لذلك التقدير بما سيأتي في (أ) حديث حمنة، وهو قوله: "فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي (ب) حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب ... " إلخ (¬1)، فإن فيه ذكر الجمع، وإن كان المصرح في الحديث إنما هو بالغسل إلا أن الغسل لما كان على جهة الاستحباب -وقد أشار فيه إلى أن الصلاتين يكفي لهما هذا الغسل وهو مشروط بالقوة عليه- فمفهومه: فإذا لم تقو عليه تركته، وصلت الصلاتين، ولم يأمرها بإعادة الوضوء، فدل على أن الوضوء (ج) للوقت لا للصلاة.
وعند المالكية (¬2) يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث (د) آخر، وقال (¬3) أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط.
* واعلم أن المستحاضة يجوز لزوجها وطوها في حال جريان الدم عند جمهور (¬4) العلماء، وحكاه ابن المنذر في "الإشراف" عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور. PageV02P017
قال ابن المنذر: وبه أقول، قال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا يأتيها زوجها" (¬1)، وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت، والمختار قول الجمهور.
وقد روى عكرمة عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" (¬2)، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن، وقال البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: "المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم" (¬3).
ولأن المستحاضة كالطاهر (أ) في الصلاة والصوم وغيرهما، وكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه، وأما في سائر العبادات فهي كالطاهر إجماعا.
والمستحاضة تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس فتغسل فرجها قبل الوضوء أو قبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين، فتدخلها بين فخذيها PageV02P018 # وأليتيها (أ) وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها إحديهما (ب) قدامها عند سرتها والأخرى خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخدين بالقطنة التي في الفرج إلصاقا جيدا، وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا (ج)، وهذا واجب عند الناصر والشافعية (¬1)، إلا إذا تأذت بالشد وأحرقها الدم فلا يلزمها ذلك، وإلا إذا كانت صائمة (عند الشافعية) (د) فتترك الحشو في النهار، وتكتفي بالشد وتتوضأ عقيب (ه) الشد والتلجم، فإن تأخر ذلك وتراخى الوضوء ففي صحة (و) الوضوء وجهان، الأصح عند الشافعية أنه لا يصح.