وقد أخرجه مسلم (¬2) أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. ومن وجه آخر (¬3)، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا أتى رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. قال: "قد أخبرتك". ووقعت هذه القصة عنده (¬4) من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر، وفي آخره فقال: "أنا عبد الله ورسوله". وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة (¬5) بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه. ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط؛ فإن في أحدها التصريح بالاطلاع، وفي الأخرى التصريح في حق الأمة.
847 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم (¬6). PageV07P251
تقدم الكلام في هذا الحكم في باب الغسل، والحديث قد يتعلق به من يقول: إن القسم لم يكن واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن العربي (¬1): إنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة من النهار لا يجب [عليه] (أ) فيها القسم، وهي بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. وفي البخاري (¬2) ما يومئ إلى هذا وهو عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. فقوله: فيدنو من إحداهن. يحتمل الوقاع، ولكنه قد جاء في رواية ابن أبي الزناد عن هشام بزيادة: بغير وقاع (¬3). ثم إن في حديث أنس في البخاري بلفظ: كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وهو يرد على ما قاله ابن العربي، ولأنه يستبعد بعد المغرب أن يسع ذلك الفعل مع الانتظار لصلاة العشاء، لا سيما على جهة الاستمرار. ويظهر على قول من ذهب إلى عدم وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - كما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، وهو ظاهر قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن} (¬4) الآية. وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب، ويجيبون عن هذا الحديث بأنه كان يفعل هذا برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون PageV07P252 # فعله عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة. وقيل: يفعله عند إقباله من السفر، لأنه إذا سافر قرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها. فإذا انصرف استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني. ويحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب القسمة.
وقوله في رواية البخاري: وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية أيضا للبخاري (¬1): [وهن] (أ) إحدى عشرة. قال ابن حبان (¬2): يجمع بين الروايتين بأن يحمل ذلك على حالتين؛ إحداهما كن تسع زوجات، والأخرى إحدى عشرة؛ فالأولى في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسمع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة. ولكن هذا وهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة وكانت من نساء بني قريظة، فجزم ابن إسحاق (¬3) أنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر أنها ماتت في سنة عشر قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، PageV07P253 # وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل، قال ابن عبد البر (¬1): مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا، لم يجتمع عنده من (أ) الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة. ولعله ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا. وقد جمع الدمياطي (¬2) في "سيرته" زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن دخل بها، أو عقد عليها وطلقها. قبل الدخول، أو خطبها ولم يعقد عليها، فبلغت ثلائين. وفي "المختارة" (¬3) من وجه آخر عن أنس، تزوج خمس عشرة، ومات عن تسع. وفي "المواهب" (¬4) أن جملة من عقد بهن ثلاث وعشرون امرأة. وقد سرد أسماءهن أبو الفتح اليعمري، ومغلطاي (2)، فزدن على العدد الذي ذكر الدمياطي. والحق أن في الأسماء اختلافا في البعض، فحصل التكثير بالنظر إلى الاختلاف في الاسم مع اتحاد المسمى. والله أعلم.