وقوله: "فإذا هم يغيلون". هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل. PageV07P242
وقوله: ثم سألوه عن العزل. هو أن ينزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. وهو يفعل لأحد أمرين؛ أما في حق (أ) الأمة فلكراهة مجيء الولد من الأمة؛ إما أنفة من ذلك، وإما (ب لئلا يتعذر ب) بيع الأمة إذا صارت أم ولد، أو لغير ذلك. وأما في حق الحرة؛ فإنه يكون إما لأجل خشية إضرار الرضيع، أو كراهة لحصول الولد.
وقوله: "الوأد الخفي". الوأد دفن البنت وهي حية. وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وقد تفعله خشية العار. والحديث يدل على تحريم العزل، فإنه شبهه بالوأد وهو محرم. وقد اختلف السلف في حكم العزل؛ فقال ابن عبد البر (¬1): لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة (¬2)، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا. والهدوية توافق في ذلك إلا المؤلى منها والمظاهرة، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي (¬3) وغيره: يجوز. وهو المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه (¬4) بلفظ: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي PageV07P243 # إسناده ابن لهيعة (¬1). والوجه الآخر للشافعية، الجزم بالمنع إذا امتنعت. وفيما إذا رضيت وجهان؛ أصحهما الجواز.
وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة، [إن] (أ) جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان؛ أصحهما الجواز تحرزا من إرقاق الولد. وإن كانت سرية جاز بلا خلاف إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح الجواز فيها مطلقا (ب)؛ لأنها ليست راسخة في الفراش. وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة. و (ج) الأمة المزوجة عند المالكية تحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة والراجح عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها. وهي رواية عن أحمد، وعنه: بإذنها وإذن سيدها. وعنه: يباح العزل مطلقا. ودليل من قال بالتفصيل ما أخرجه عبد الرزاق (¬2) بسند صحيح عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة السرية، فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها. وهو موقوف، ولو كان مرفوعا كان متعين العمل به؛ لكونه نصا في المسألة. قال ابن العربي (¬3): يبعد القول بمنع العزل عند من يقول: إنه لا حق للزوجة في الوطء. وعن الشافعي وأبي حنيفة: لها حق في وطأة واحدة يستقر بها المهر. قال: فإذا كان الأمر كذلك، فكيف لها حق PageV07P244 # في العزل؟ فإن خصوه (أ) بالوطأة الأولى فيستقيم. وعن مالك: أن لها حق مطالبته إذا قصد بتركه إضرارها. انتهى. وما نقله عن الشافعي غريب، والمعروف عند أصحابة أن لا حق لها أصلا. وجزم ابن حزم بوجوب الوطء وتحريم العزل، واحتج بحديث جدامة هذا. وأجاب الجمهور بأن حديث جدامة معارض بحديثين؛ أحدهما أخرجه النسائي والترمذي (¬1) وصححه من طريق معمر عن جابر، قال: كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى. فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده". وأخرجه النسائي (¬2) من طريق هشام و [علي] (ب) بن المبارك وغيرهما، عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامر (ج) عن أبي هريرة نحوه. ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. فذكر نحوه. قال: فسألت أبا سلمة: أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لا، ولكن أخبرني رجل عنه. والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر، عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذه طرق يقوى بعضها (د) PageV07P245 # ببعض، وجمع البيهقي (¬1) بينهما بأن حديث جدامة محمول على التنزيه، وهذا أولى من تضعيف حديث جدامة كما ذهب إليه البعض، قال: لأنه معارض بما هو أكثر طرقا، مع أنه قد صرح بتكذيب اليهود، فكيف يثبته! فهذا دفع للحديث الصحيح الثابت في "الصحيح" بالتوهم. وبعضهم ادعى أنه منسوخ، ويرد عليه بأن ذلك يستقيم إذا عرف التاريخ، ولم يعرف. وقال الطحاوي (¬2): يحتمل أن حديث جدامة قاله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لأهل الكتاب قبل أن ينزل عليه فيه، ثم أعلمه الله بالحكم، وهو كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي. وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي (¬3) بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ومنهم من ضعف معارض حديث جدامة للاختلاف في إسناده، وقد عرفت طرقه و [تقوية] (أ) بعضها لبعض، والجمع ممكن. ورجح ابن حزم (¬4) حديث جدامة بأن حديث غيرها موافق لأصل الإباحة، وحديثها مانع، فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان، وأجيب بأن حديثها ليس صريحا في المنع، ولا يلزم من تسميته وأدا خفيا التحريم، وبعضهم خصه بالعزل عن الحامل؟ لأن المني يغذوه، فقد يؤدي العزل إلى موته، أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وأدا خفيا. وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم: الموءودة الصغرى. وبين PageV07P246 # إثبات كونه وأدا خفيا، بأن قولهم: الموءودة الصغرى. يقتضي أنه وأد ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا. وقوله: "الوأد الخفي". أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكمه، فالتكذيب لا يعارضه هذا الحديث، وشبهه بالوأد اشتراكهما في قطع حياة، فالوأد قطع حياة محققة، وهذا إنما قطع ما قد يؤدي إلى الحياة. وقال ابن القيم (¬1): إنما كذبت اليهود لأن في زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، فأكذبهم وأخبر أنه إذا شاء الله خلقه لم يمنع منه العزل، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، ولكنه سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل.