ويفهم منه أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا فيها، وذلك يدل PageV07P235 # على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها؛ كما قال تعالى: {ويستغفرون للذين آمنوا} (¬1) الآية. والمراد (أبالملائكة هنا أ) هم الحفظة أو غيرهم، ذلك محتمل، يرشد إلى التعميم ما في رواية مسلم: "كان الذي في السماء". إذا أريد به سكانها من الملائكة، ويدل على استجابة دعاء الملائكة من خير أو شر؛ ولذلك خوف منه - صلى الله عليه وسلم -. وعلى أن الزوجة تساعد الزوج، وتطلب مرضاته، وأن صبر الرجل على ترك الجماع أقل من صبر المرأة، وأن منع ذلك منه مع وجود داعيه مشوش على الرجل، ولأن ذلك سبب التناسل المقصود من النكاح. قال ابن أبي جمرة: وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله، والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه، وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني الكثير الإحسان!
وقوله: "حتى تصبح". جاء في الرواية الأخرى في البخاري (¬2): "حتى ترجع". وهي أكثر فائدة، والأولى محمولة على الغالب كما تقدم، و (ب) في رواية الطبراني: "وامرأة عصت زوجها حتى ترجع". وصححه الحاكم (¬3). ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع PageV07P236 # الفجر والاستغناء [عنها] (أ)، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، والله أعلم.
843 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. متفق عليه (¬1).
الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء كانت فاعلة ذلك لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك، ويفعل لها. ويقال لها: [موصلة] (ب). والحديث يدل على تحريم الوصل، ولعن الواصلة و [المستوصلة] (ج) مطلقا؛ سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، وسواء كانت من ذوات الريب أم لا. وسواء كان شعرا لمحرم أو غيره، وسواء كان من شعر آدمي أو غيره. وقد ذهب إلى هذا الجمهور. والهدوية منعت الوصل بشعر غير المحرم [من] (د) بني آدم، وصرح به الفقيه محمد بن يحيى؛ لأنه يتعلق بالنظر إليه التحريم بعد انفصاله. وقال الفقيه يحيى: إنه يجوز الوصل (ه)، لأنه بعد انفصاله لا يتعلق به التحريم. وقد روي مثل هذا عن عائشة (¬2)، وتأولت الحديث [بأن الواصلة] (و) التي تفجر في نفسها، ثم تصل ذلك PageV07P237 # [بالقيادة] (أ). وهي رواية ضعيفة، والصحيح عنها مثل كلام الجمهور. وقول الهدوية منابذ للحديث.
وقال الإمام يحيى: إن ذلك لا يحرم إلا على ذوات الريبة. وهو أيضا منابذ للأحاديث المصرحة، كما في رواية عائشة: أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". أخرجه البخاري (¬1). فهذا صريح أن ذلك ليس للريبة. قال النووي (¬2): قد فصل أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي، فهو حرام بلا خلاف سواء كان رجلا أو امرأة، [و] (ب) سواء شعر المحرم والزوج وغيرهما؛ لعموم الأحاديث، و [لأنه] (ج) يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل (د يدفن شعره د) وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي؛ فإن كان شعرا نجسا، وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته، فهو حرام أيضا؛ للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فثلاثة أوجه؟ أحدها، لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثاني، لا يحرم. وأصحها (ه) عندهم إن فعلته بإذن PageV07P238 # الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب والسواد، وتطريف (¬1) الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام. وإن أذن جاز على الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة؛ فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء [سواء] (أ) وصلته بشعر أو صوف أو خرق. واحتجوا بحديث جابر، أخرجه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا (¬2). قال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك. وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك. وهو مروي عن عائشة (¬3)، ولا يصح عنها (ج). قال القاضي رحمه الله: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا بمعنى مقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. انتهى. والمعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرا للون الشعر لا خداع فيه، ولا يرد جواز ذلك [بإذن الزوج] (ج)؛ لأنه مظنة للخداع، فإنه قد يطلع على ذلك من يصفه لغير الزوج، فتخرج من عقدة ذلك الزوج، ويتزوجها ذلك الموصوف له. فالخداع حاصل. PageV07P239