وفيه اختلاف ثالث من رواية أبي معاوية وهو بزيادة: "ثم توضئي لكل صلاة" (¬1)، وليست مدرجة كما وهم بعضهم، إذ لو كانت كذلك لقال: ثم تتوضأ بلفظ الخبر، ولم يأت به بلفظ الأمر فهو قرينة على أنه من تمام الحديث (¬2).
وكذلك وهم من قال: إنها موقوفة على عروة، بل هي بالإسناد المذكور في أول الحديث، وحصل الوهم من قول البخاري: "وقال" -أي: هشام ابن عروة-: "وقال أبي" بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، أي عروة بن الزبير، فادعى بعضهم أن هذا تعليق، وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن (ب) أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي (¬3) في روايته.
ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية، وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك، [قال مسلم: "في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره" (¬4). قال القاضي عياض (¬5): "الحرف الذي تركه: قوله: "اغسلي عنك الدم وتوضئي"، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم، لأنها مما انفرد به حماد. قال النسائي (¬6): لا نعلم أحدا قال: "وتوضئي" في الحديث غير حماد، يعني PageV02P014 # والله أعلم- في حديث هشام، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مسكين، قال أبو داود (¬1): وكلها ضعيفة، والله أعلم] (أ)، وليس (ب) كذلك فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة (¬2) والسراج من طريق يحيى بن سليم: كلاهما عن هشام.
* وفي الحديث دلالة على أن المستحاضة إذا ميزت أيام الحيض من أيام الاستحاضة تعمل على ذلك، فإن تعليق الحكم بالإقبال والإدبار يقضي بمعرفتهما (ج)، وهي لا تعرفهما إلا بعلامة مميزة، إما عادة أو صفة الدم، (فإذا انقضى الحيض اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحدث، فصرح بالحديث بالوضوء لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور (¬3)، وعند الهادوية والحنفية (¬4) أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين فريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذره، وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير (ه) مضاف وهو (و) لوقت كل صلاة).
فإن كانت مميزة بالصفة، وإقبالها (ز) بدون الدم الأسود وإدبارها إدبار PageV02P015 # ما (أ) هو بصفة الحيض وإن كانت معتادة ردت إلى العادة فإقبالها (ب) وجود الدم في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة، وقد ورد في حديث فاطمة هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز.
وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد، وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز (ج) الرواية التي فيها: "دم الحيض أسود يعرف" وسيأتي، وأما الرد إلى أيام العادة فقد صرح يها في رواية لحديث فاطمة: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي (د) وصلي" (¬1)، وسيأتي من حديث أم حبيبة.
وهذه الرواية استدل بها من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة بالصفة للدم أم لا، وهو اختيار الهادوية وأبي حنيفة (¬2) وأحد قولي الشافعي، قالوا: لأن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم الأقوال، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها هل الدم يتميز (ه) أم لا؟