فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب (أ) كلا من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال: وطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين؛ أحدهما ثابت، وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به. انتهى. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن". أخرجه الشافعي (¬1) من حديث خزيمة بن ثابت، وفي إسناده [عمرو بن أحيحة (¬2) وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده] (ب) اختلافا كبيرا، وقد أطنب النسائي (¬3) في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه، وقال البزار (¬4): لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. انتهى. وكذا روى الحاكم عن أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري، وذكر الجويني في "مختصره" أن بعضهم أقام ما رواه محمد عن الشافعي قولا للشافعي، ولكنه يكون مرجوعا عنه كما قال الربيع، وهذا أولى من تكذيبه، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته، ولعل محمدا اغتر بكون الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن، ولا شك أن العالم في المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه، PageV07P203 # وروي مثل هذا عن مالك، قال القاضي أبو الطيب (¬1) في تعليقه: نص في كتاب "السر" عن مالك على إباحته، ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب (أ). انتهى. وقد أنكر الأبهري من المالكية كتاب "السر"، وأنكروا رواية [ذلك عن مالك، وكذا قال الرافعي أن أصحابه العراقيين لم يثبتوا الرواية] (ب)، والرواية عن مالك إنما هو في دبر الزوجة فقط، فأما رواية جواز ذلك في دبر الذكر المملوك فغلط فاحش، ورواية نشوان ذلك في رسالة "الحور العين" غير صحيحة، ولعله مأخوذ من تشنيع المعري على علماء الإسلام ذلك في قوله (¬2):
وأجاز مالك الفقاح (¬3) تطرفا.
وهم منزهون عن ذلك. قال المصنف رحمه الله (¬4): وكتاب "السر" وقفت (ج) عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، وهو يشتمل (د) على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء، ولأجل هذا سمي كتاب "السر"، وفيه هذه المسألة، وقد رواها أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب، PageV07P204 # وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب، وروى فيه من طريق معن بن عيسى قال: سألت مالكا عنه، فقال: ما أعلم فيه تحريما. وقال ابن رشد (أ) في كتاب "البيان والتحصيل في شرح العتبية": روى العتبي، عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال وقد سأله عن ذلك مختليا به، فقال: حلال ليس به بأس. قال ابن القاسم: ولم أدرك أحدا أقتدي به في دين يشك (ب) فيه، والمدنيون يروون فيه الرخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد؛ أما حديث ابن عمر فله طرق رواه عنه نافع وزيد بن أسلم و [عبيد] (ج) الله بن عبد الله بن عمر وسعيد بن يسار (د) وغيرهم، أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدا، منها ما أخرجه مالك مما رواه خارج "الموطأ" عن نافع قال: قال ابن عمر: أمسك علي المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم}. فقال: [أتدري] (ه) يا نافع فيم أنزلت هذه الآية (و) قلت: لا. قال: فقال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم ذلك [الناس] (ز)، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} الآية. قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلا في دبرها (¬1). قال أبو ثابت: PageV07P205