البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الكفاءة والخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

833 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو مجذومة] (ج)، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. PageV07P191

أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات (¬1). وروى سعيد (¬2) أيضا عن علي نحوه وزاد: أو بها قرن، فزوجها بالحيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

ومن طريق سعيد بن السيب أيضا (أ) قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات (¬3).

أخرجه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن السيب، عن عمر. وهو في "الموطأ" عن يحيى، وعن الشافعي (¬4) عن مالك، وعن [ابن] (ب) أبي شيبة عن ابن إدريس، عن يحيى.

وحديث علي أخرجه سعيد أيضا، وحديث العنين أخرجه البيهقي (¬5) من رواية ابن المسيب عن عمر وتابعه العلماء عليه، ونقله البيهقي (¬6) عن علي والمغيرة وغيرهما، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (¬7) عنهما وعن ابن مسعود. PageV07P192

تقدم الكلام على الرد بالعيوب.

وقوله: وهو له على من غره منها. هذا ذهب إليه الهادي ومالك وأصحاب الشافعي، والعلة المناسبة لذلك هو أنه غرم لحقه بسببه، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب، فأما إذا جهل فلا رجوع عليه، وقد أومئ إلى ذلك في الأثر، فإن قوله: على من غره. يدل على العلم، إذ لا غرر منه إلا مع ذلك، إلا أنه ذكر الإمام يحيى في "الانتصار" أنه يرجع على المحرم كالأب والجد إذا فرط بترك الاستعلام وإن لم يعلم [بالعيب] (أ). ومالك قال: إن كان يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ رجع عليه، فعلق الحكم بالمظنة، لا غير المحرم كابن العم إلا حيث علم، والقول له في عدم العلم مع يمينه، ويرجع على من علم من الأولياء وإن لم يكن مباشرا للعقد؛ إذ هو مدلس. هذا قول الإمام يحيى، ولكنه يرد عليه أنه لا بسبب (ب) منه، لعدم مباشرته (ج) للعقد، وإن كان لعدم بذله للنصيحة الواجبة لزم غيره من الأجانب. ولا قائل به، فإن تعذر الرجوع على الولي كان الرجوع على المرأة عند المؤيد بالله إذا كانت حرة، وعند أبي طالب ولو كانت أمة، للتدليس منها الذي هو وجه الضمان. وذهب أبو العباس والإمام يحيى إلى أنه لا رجوع على المرأة؛ لأنه قد استوفى بدله منها، وهو الوطء، فلو رجع عليها كان كآخذ الغرم مرتين بخلاف الولي المدلس، فلم [يأخذ] (د) منه شيئا PageV07P193 # يسقط به أرش تدليسه، وعلى قول المؤيد وأبي طالب أنه يرجع على المرأة بالمهر كاملا. وللإمام يحيى وجه، أنه يرجع عليها بما زاد على أقل المهر، إذ لا يخلو الوطء عن عوض. وهو قول مالك؛ لأنه قال: يرجع بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع له على أحد. قالوا: قياسا على النكاح الفاسد الذي وطئ [فيه] (أ)؛ فإنه يلزمه المهر بالمسيس. ويرد عليهم بالأثر المذكور، وحديث تأجيل العنين. العنين هو العاجز عن الوطء لعدم انتشار ذكره، وهو مأخوذ من عن الشيء إذا عرض، لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته، أو من عنان الدابة للينه ورخاوته (ب)، والمرأة توصف به إذا كانت لا تشتهي الوطء، ويسمى السرس بمهملتين ككتف، وكأمير بزيادة ياء، ويطلق السرس على الذي لا يأتي النساء ومن لا يولد له، والفحل الذي لا يلقح. كذا في "القاموس" (¬1)، ومصدر عن هنا (ج) عنانة وعنينة وعنينية (د) بزيادة الياء المصدرية، وقول الفقهاء عنة بضم العين أو بكسرها خطأ، والعنة الخطيرة (ه). كذا في "شرح البحر"، والأثر يدل على أن ذلك عيب يفسخ به النكاح بعد تحققه، وهو PageV07P194 # بعد إمهاله سنة. وقد ذهب إليه علي وعمر وابن مسعود والمغيرة (أوعثمان ومعاوية أ) وسمرة والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك، وقياسا على المجبوب، إلا أنهم اختلفوا في التأجيل، فعمر وابن مسعود أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر، وذهب الهادي والقاسم والمرتضي وأبو طالب وأبو العباس وأحمد وداود والحكم بن عتيبة من التابعين إلى أنه لا فسخ بذلك. قالوا: لأن امرأة رفاعة شكت منه ذلك، ولم يخيرها - صلى الله عليه وسلم -، وهو في موضع التعليم. قال الإمام الهدي ردا عليهم: قلنا: لعل زوجها أنكر، والظاهر معه. قالوا: أمر علي (ب) امرأة شكت ذلك بالصبر، وقال: لا أستطيع أن أفرق بينكما. قلت: لعل ذلك فيمن عرضت له العنة بعد الدخول. قالوا: كمن عجز للمرض. قلنا: هو بالمجبوب (ج) أشبه. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৮৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।