833 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو مجذومة] (ج)، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. PageV07P191
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات (¬1). وروى سعيد (¬2) أيضا عن علي نحوه وزاد: أو بها قرن، فزوجها بالحيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
ومن طريق سعيد بن السيب أيضا (أ) قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات (¬3).
أخرجه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن السيب، عن عمر. وهو في "الموطأ" عن يحيى، وعن الشافعي (¬4) عن مالك، وعن [ابن] (ب) أبي شيبة عن ابن إدريس، عن يحيى.
وحديث علي أخرجه سعيد أيضا، وحديث العنين أخرجه البيهقي (¬5) من رواية ابن المسيب عن عمر وتابعه العلماء عليه، ونقله البيهقي (¬6) عن علي والمغيرة وغيرهما، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (¬7) عنهما وعن ابن مسعود. PageV07P192
تقدم الكلام على الرد بالعيوب.
وقوله: وهو له على من غره منها. هذا ذهب إليه الهادي ومالك وأصحاب الشافعي، والعلة المناسبة لذلك هو أنه غرم لحقه بسببه، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب، فأما إذا جهل فلا رجوع عليه، وقد أومئ إلى ذلك في الأثر، فإن قوله: على من غره. يدل على العلم، إذ لا غرر منه إلا مع ذلك، إلا أنه ذكر الإمام يحيى في "الانتصار" أنه يرجع على المحرم كالأب والجد إذا فرط بترك الاستعلام وإن لم يعلم [بالعيب] (أ). ومالك قال: إن كان يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ رجع عليه، فعلق الحكم بالمظنة، لا غير المحرم كابن العم إلا حيث علم، والقول له في عدم العلم مع يمينه، ويرجع على من علم من الأولياء وإن لم يكن مباشرا للعقد؛ إذ هو مدلس. هذا قول الإمام يحيى، ولكنه يرد عليه أنه لا بسبب (ب) منه، لعدم مباشرته (ج) للعقد، وإن كان لعدم بذله للنصيحة الواجبة لزم غيره من الأجانب. ولا قائل به، فإن تعذر الرجوع على الولي كان الرجوع على المرأة عند المؤيد بالله إذا كانت حرة، وعند أبي طالب ولو كانت أمة، للتدليس منها الذي هو وجه الضمان. وذهب أبو العباس والإمام يحيى إلى أنه لا رجوع على المرأة؛ لأنه قد استوفى بدله منها، وهو الوطء، فلو رجع عليها كان كآخذ الغرم مرتين بخلاف الولي المدلس، فلم [يأخذ] (د) منه شيئا PageV07P193 # يسقط به أرش تدليسه، وعلى قول المؤيد وأبي طالب أنه يرجع على المرأة بالمهر كاملا. وللإمام يحيى وجه، أنه يرجع عليها بما زاد على أقل المهر، إذ لا يخلو الوطء عن عوض. وهو قول مالك؛ لأنه قال: يرجع بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع له على أحد. قالوا: قياسا على النكاح الفاسد الذي وطئ [فيه] (أ)؛ فإنه يلزمه المهر بالمسيس. ويرد عليهم بالأثر المذكور، وحديث تأجيل العنين. العنين هو العاجز عن الوطء لعدم انتشار ذكره، وهو مأخوذ من عن الشيء إذا عرض، لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته، أو من عنان الدابة للينه ورخاوته (ب)، والمرأة توصف به إذا كانت لا تشتهي الوطء، ويسمى السرس بمهملتين ككتف، وكأمير بزيادة ياء، ويطلق السرس على الذي لا يأتي النساء ومن لا يولد له، والفحل الذي لا يلقح. كذا في "القاموس" (¬1)، ومصدر عن هنا (ج) عنانة وعنينة وعنينية (د) بزيادة الياء المصدرية، وقول الفقهاء عنة بضم العين أو بكسرها خطأ، والعنة الخطيرة (ه). كذا في "شرح البحر"، والأثر يدل على أن ذلك عيب يفسخ به النكاح بعد تحققه، وهو PageV07P194 # بعد إمهاله سنة. وقد ذهب إليه علي وعمر وابن مسعود والمغيرة (أوعثمان ومعاوية أ) وسمرة والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك، وقياسا على المجبوب، إلا أنهم اختلفوا في التأجيل، فعمر وابن مسعود أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر، وذهب الهادي والقاسم والمرتضي وأبو طالب وأبو العباس وأحمد وداود والحكم بن عتيبة من التابعين إلى أنه لا فسخ بذلك. قالوا: لأن امرأة رفاعة شكت منه ذلك، ولم يخيرها - صلى الله عليه وسلم -، وهو في موضع التعليم. قال الإمام الهدي ردا عليهم: قلنا: لعل زوجها أنكر، والظاهر معه. قالوا: أمر علي (ب) امرأة شكت ذلك بالصبر، وقال: لا أستطيع أن أفرق بينكما. قلت: لعل ذلك فيمن عرضت له العنة بعد الدخول. قالوا: كمن عجز للمرض. قلنا: هو بالمجبوب (ج) أشبه. انتهى.