البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الكفاءة والخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

832 - وعن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العالية (أ) من بني غفار (¬1)، فلما دخلت إليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال: "البسي ثيابك والحقي بأهلك". وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم (¬2). وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.

وقع في الحديث اختلاف عن جميل، فقيل: عنه. كما في الأصل، وقيل: عن ابن عمر. وقيل: عن (ب زيد بن كعب ب). وقيل: عن كعب بن زيد. وأخرجه بن عدي، وأخرجه أبو نعيم في "الطب"، والبيهقي من حديث ابن عمر من دون تعيين اسمها ونسبها، وإنما هو بلفظ (ج): تزوج بامرأة (¬3). وجميل بن [زيد] (د) هو الطائي، قال ابن معين (¬4): ليس بثقة. وقال البخاري (¬5): لم يصح حديثه. وروى أبو بكر بن عياش (ه عن جميل ه) قال: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئا، إنما قالوا لي: اكتب PageV07P185 # أحاديث ابن عمر. فقدمت المدينة فكتبتها (¬1). وقال إسماعيل بن زكريا: حدثنا جميل بن زيد، ثنا ابن عمر قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وخلى سبيلها (¬2). وروى أبو معاوية (¬3) والقاسم ليت مالك (¬4) وغيرهما عن جميل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد. وذكر الحديث.

الحديث فيه دلالة على (أ) أن البرص منفر (ب)؛ لرده - صلى الله عليه وسلم -، وأما كونه يفسخ به النكاح فلا يدل على ذلك صريحا؛ لاحتمال قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلحقي بأهلك". أنه قصد به الطلاق، فقد خرجت منه بالطلاق، وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب؛ فذهب ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب (¬5)، والعترة جميعا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فروى (ج) أصغ، عن ابن وهب، عن عمر وعلي: لا ترد النساء إلا PageV07P186 # من العيوب الأربعة؛ الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرج (¬1). وهو منقطع، وقد رواه سفيان، عن عمرو بن دينار (أ)، عن ابن عباس (¬2) متصلا، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (¬3). وأهل الحديث قاطبة مجمعون على قبول رواية ابن المسيب عن عمر. والخلاف للناصر في أحد قوليه في البرص، قال: لأنه (ب) ليس بمفسد للبدن. وزاد الإمام أحمد: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. وزاد الهدوية: العفلة (¬4) في المرأة، والقرن (¬5)، والرتق (¬6). وأما الرجل فيشارك المرأة في الثلاثة، وبالجب (¬7) والعنة خلافا للهدوية في العنة، وزاد أصحاب أحمد: PageV07P187

نتن الفرج والفم، وانخراق مجرى البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول و (أ) النجو (¬1)، والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سلهما، والوجاء وهو رضهما. ووافق الهدوية في الثلاثة الأخيرة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ونسب هذا القول الإمام المهدي إلى القاضي حسين [و] (ب) ابن كج، وأكثرهم لا يعرف هذا القول ولا مظنته ولا من قاله، وحكاه [أبو] (ج) عاصم العباداني في كتاب "طبقات أصحاب الشافعي"، ورده الإمام المهدي بأنه لا دليل على ذلك، وارتضى هذا القول ابن القيم، واحتج له في "الهدي النبوي" (¬2)، قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح -لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. ثم قال: وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه، شريح، قال عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: خاصم رجل إلى شريح، PageV07P188 # فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك أحسن الناس. فجاءوا لي بامرأة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز. فتأمل هذا القضاء، وقوله: إن كان دلس لك بعيب. كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. وقال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. وبما عرفت أن الدليل على الفسخ هو الحديث المذكور وهو محتمل إلا أن في رواية أحمد [ما] (أ) يقرب الاحتجاج به على الفسخ، وهي عن زيد بن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فاماز (¬1) عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك". ولم يأخذ مما آتاها شيئا (¬2). فاللفظ هذا أظهر في قصد الرد وبعده (ب) عن إفادة الطلاق، ويتأيد ذلك بما روي عن علي وعمر وابن عباس، فإن قضاءهم بذلك مما يدل صريحا بأن هذا أمر ثابت معمول به، ويكون نصا في العيوب المنصوصة الواردة، وقياسا فيما شاركها في المعنى المناسب للعوض المقصود من النكاح، فيتأيد ما ذهب إليه ابن كج وابن القيم (ج من التعميم ج) لما وجد فيه ذلك المعنى، وقد روى في "البحر" (¬3) عن علي أنه فسخ العذيوط، وهو بالعين المهملة المكسورة بعدها ذال ساكنة ثم ياء PageV07P189 # مفتوحة (أ) باثنتين من أسفل، وواو ساكنة آخره طاء مهملة، وهو من يتغوط عند الجماع، وذهب إليه السرخسي من أصحاب الشافعي، وذكره في "الكافي" وفي "الزوائد"، وكذا إذا كان بوالا عند الجماع أو حباقا (¬1)، وأجاب الإمام (ب) المهدي بأن ذلك اجتهاد من علي رضي الله عنه فلا يلزمنا. قال الإمام يحيى: ووجه ذلك هو أن هذه حالة تعاف وتستقذر فأشبه البرص، فافهم أن ذلك قياس، وإذا قاس هذه المذكورة اطرد القياس فيما وجد فيه المعنى، ولعل القائلين بانحصار العيوب أخذوا بمفهوم الحصر كما في الرواية عن علي وعمر، ولكنهم لم يقتصروا عليها فلزمهم العمل بالقياس، وذهب الإمام يحيى، وهو أحد قولي الشافعي، إلى أنه لا يفسخ بالسل والخصي، قالوا: لأنه يمكنه الوطء، بل جماعه أكثر، إذ لا ينزل فلا يفتر. قال الإمام المهدي: وهو قوي إن كان كذلك. وإذا عم الزوجين العيب لم يبطل الخيار، وإن اتفق جنسه؛ إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وأحد قولي الشافعي يبطل؛ لاستوائهما. قال الإمام يحيى: والصرع عيب وإن تباعدت نوباته. وقال ابن الجليل: لا لنا تنفيره وإيحاشه. المرتضى: ولا فسخ بعدم البكارة ولو شرطها. أبو العباس: لكن يسقط ما زاد من المهر لأجلها. والخلاف في الفسخ بالعيوب لداود الظاهري وابن حزم ومن تابعهما، فقالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وكأنهم لما لم يكن في الحديث PageV07P190 # تصريح بردها (أ) من دون احتمال طلاق، ولما في [رواته] (ب) من جهالة واختلاف، وعقد النكاح قد ثبت فلا يرتفع إلا برافع ثابت بنص صحيح؛ ولذا قال ابن القيم (¬1): إن القول بالتعميم هو القياس، يعني إذا بني على دلالة الحديث والآثار على ما دلت عليه وقيس ما ناسبها في المعنى، أو قول ابن حزم ومن تابعه، يعني على فرض عدم العمل بالحديث، وأما الاقتصار على عيبين أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك -من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৮৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।