830 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص (أ) بنكاح جديد (¬1). قال الترمذي (¬2): حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
حديث عمرو بن شعيب تكلم فيه البخاري (¬3)، وعلته تدليس حجاج بن أرطاة، وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد (¬4) في كتاب النكاح عن يحيى القطان، أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنما حمله عن العرزمي، والعرزمي ضعيف جدا (¬5)، وكذا قال أحمد (¬6) عقب (ب) تخريجه، قال: والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. قال: والصحيح أنهما أقرا على نكاحهما الأول. وجنح ابن عبد البر (¬7) إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب، وأن حديث ابن عباس لا يخالفه. قال: والجمع بين الحديثين أولى من إلقاء أحدهما، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول؛ PageV07P182 # أي بشروطه، وأن معنى: لم يحدث شيئا. أي لم يزد على ذلك شيئا. قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل (أ)، ويؤيده مذهب ابن عباس، فإنه قائل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب، فإن كانت الرواية عنه المخرجة في السنن ثابتة، فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة أبي العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد؛ ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث، على أن الخطابي (¬1) قال في إسناد ابن عباس: هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث. وهو يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة. قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس، والمثبت يقدم على النافي، غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس. انتهى.
والكلام فيما (ب) دل عليه الحديث تقدم (ج) في الحديث الأول.
وقوله: والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا حكاه الترمذي عن يزيد بن هارون، فإنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطاة، ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يريد عمل أهل العراق. وقال الترمذي (¬2) في حديث ابن PageV07P183 # عباس: لا يعرف وجهه. وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو بعد ثلاث مشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، وقد عرفت الجواب عن ذلك.
831 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها (أ) فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا أسلم قبل أن تزوج امرأته بعد إسلامها أن النكاح باق بينهما، وظاهره من غير فرق بين أن تكون المرأة قد انقضت عدتها أو لا، فإنه لم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وهو في محل البيان، فترك الاستفصال يدل على عودها إلى زوجها إذا كان زواجها وقع بعد إسلام الزوج، وهذا يقوي ما ذهب إليه صاحب "الهدي" (¬2) كما تقدم قريئا. وأما احتمال أن يكون ترك الاستفصال لكونه - صلى الله عليه وسلم - عرف قرب العهد من الزوجة بالإسلام، وأن إسلامه وقع قبل تجويز انقضاء العدة -فبعيد متكلف، والله أعلم. PageV07P184