البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الكفاءة والخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

قال المصنف (¬3) رحمه الله تعالى: ولم أقف على تسمية أحد من أولاد PageV07P163 # بريرة. ولذلك قيل: إنه لم يكن ثم ولد.

وأنه ينبغي أن يذكر الشافع ما يكون سببا للتراجع كما ذكر - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يجوز شراء الأمة دون ولدها، إلا أنه قد يدفع بأن الشراء هنا للعتق وهو يجوز العتق (أ)، وأنه يجوز نسبة الولد إلى أمه، كما قال: "أبو ولدك". وأنه يجوز خطبة الكبير والشريف لمن دونه، وحسن الأدب في الخطاب ولو من الأعلى لمن دونه، وحسن التلطف في الشفاعة، وأن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده إذا كان قد وقع الفسخ، وأن خطبة المعتدة لرجوعها إلى زوجها الأول لا تضر، وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد؛ لقوله: "لو راجعتيه". وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على أيهما، وأنه يجوز للمحب البكاء على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية، والدينية بالطريق الأولى، وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته، وأن المرأة إذا بغضت زوجها لم يكن لوليها إكراهها على عشرته. وفي هذا المأخذ خفاء، وأن المرأة إذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما، وأنه يجوز للرجل الميل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها، وأنه يجوز للرجل تكليم مطلقته في الطرق واستعطافها واتباعها أين سلكت، ولعله يقال: عند الأمن من الفتنة. وجواز الإخبار عن حال الشخص بما يفهم من حاله وإن لم يفصح كما قال - صلى الله عليه وسلم - للعباس، وأنه ينبغي استفصال ما احتمل، فإن بريرة لما احتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آمر لها أو شافع سألته عن ذلك، وفيه غاية الوقار والتأني منها، وأن كلام الحاكم بين الخصمين لا يكون حكما حتى يقصد به فصل شجارهما، وأن المطلوب منه قضاء حاجة يطلب لنفسه الراجح حيث اشترطت عائشة PageV07P164 # الولاء لها إذا صبت (أ) الثمن، وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين، وهذا بناء على أن عائشة لم تتملك الرقبة وإنما فكت نجوم الكتابة [وأخذتها] (ب)، كما تقدم في البيع (¬1)، وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له فيه حظ وغرض إذا كان حقا، وأنه يحكم الحاكم للزوجة بالحق، وأنه يجوز لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع، وأنه يجوز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا كان قدرها معلوما، لقولها: أعدها. ولقولها: تسع أواقي. ويستنبط (ج) منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر عقد، وأنه يجوز عقد البيع بالكناية، لقوله: "خذيها". وكذا في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن" (¬2). وأن حق الله مقدم على حق الآدمي؛ لقوله: "شرط الله أحق وأوثق". ومثله: "دين الله أحق أن يقضى" (¬3). وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدا كما في قوله: كانت لناس من الأنصار. ويحتمل أن مالكها واحد، وكان ذلك على المجاز في إطلاق الناس على الواحد، وأن ظاهر اليد هو الملك، إذ لم يسأل عن وجه تملك البائعين، وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا PageV07P165 # عند الريبة، وأنه يستحب للعالم إظهار أحكام العقد إذا كان العاقد يجهلها، وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه يقبل الواحد العدل وخبر العبد والأمة، وأن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، وأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة، وأن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلامه أو ندب بحسب الحال، وفي رواية ابن عباس أنها أمرت أن تعتد بعدة (أ) الحرة (¬1) اعتبارا بالمرأة لا بالرجل، وقد وقع في بعض طرقه: تعتد بحيضة (¬2). وهو مرجوح، وأن تسمية الأحكام سننا وإن كانت واجبة جائز كما ورد في بعض ألفاظه، وتسمية غير الواجب سنة هو اصطلاح حادث، وأنه يجوز للسيد إجبار (ب) أمته بتزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه والزوجة بخلافه، فإنه قد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء وزوجها بخلافها وقد زوجت به وظهر منها الكراهة بعد العتق، وأن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له، وأنه يعلم صاحب الحق بما يستحقه إذا جهله، وأنه يطلق الأهل على السيد (ج) وإطلاق العبيد على الأرقاء، وأنه يجوز أن يسمى العبد مغيثا، وأن مال الكتابة لا حد لأكثره، وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق، وأنه يجوز الهدية لأهل الرجل من دون استئذانه، وقبول المرأة لذلك PageV07P166 # حيث لا ريبة، وأنه ينبغي للرجل أن يسأل عما لم يعهده في بيته كما في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللحم، وأنه ينبغي للإنسان السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه، وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو يظهر فيه شبهة؛ إذ لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله، وقد جاء في رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة (¬1).

— পৃষ্ঠা ৮৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।