البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الكفاءة والخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

قوله: "خيرت". هذا بعض من حديث عائشة، وهو: قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن؛ إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. الحديث PageV07P149 # أخرجه البخاري في باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا. وظاهر هذا اللفظ يدل على ثبوت الخيار للأمة وإن كان زوجها حرا، ولكن البخاري جزم بأنه كان عبدا، وهذا اللفظ وإن كان مطلقا ولكنه مقيد بغيرها من الروايات؛ لأن القصة واحدة، والإجماع على ثبوت الخيار إذا كان الزوج عبدا، واختلف العلماء إذا كان حرا؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت الخيار. قالوا: لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يثبت الخيار وإن كان زوجها حرا، واحتجوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة، أن زوج بريرة كان حرا (¬1). وعللوا ذلك بأنها (أ) عند تزويجها لم يكن لها اختيار، لأن (ب) سيدها يزوجها وإن كرهت، فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه؛ هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو من قول غيره، وهو إبراهيم النخعي كما أخرجه البيهقي (¬2) عن آدم شيخ البخاري، ولفظه: قال الحكم (ج): قال إبراهيم: وكان زوجها حرا، فخيرت من زوجها. فظهر أن PageV07P150 # هذه مدرجة. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم، فيما أخرجه البيهقي (¬1) عنه: خالف الأسود الناس في زوج بريرة.

وقال الإمام أحمد (¬2): إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح. وأخرج أبو داود (¬3) من طريق عفان عن ابن عباس بلفظ: إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرها أن تعتد. وساقه أحمد (¬4) عن عفان عن همام مطولا. وأخرج البخاري (¬5) عن ابن عباس ذلك من طريقين؛ قال في أحدهما: ذاك مغيث عبد بني فلان؛ يعني زوج بريرة. وفي الأخرى: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له: مغيث. وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيث؛ وهو بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة، ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره باء موحدة، والأول أثبت، وبه جزم ابن ماكولا (¬6) وغيره، ووقع عند المستغفري في "الصحابة" أن اسمه مقسم. قال المصنف (¬7) رحمه الله: وما أظنه إلا تصحيفا. قال الدارقطني (¬8) في "العلل": لم يختلف على عروة عن عائشة PageV07P151 # أنه كان عبدا، وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة، وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم، وأما ما أخرجه قاسم بن [أصبغ] (أ) في "مصنفه"، وابن حزم (¬1) من طريقه، عن عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا. فهو وهم من أحمد بن يزيد المعلم أو من موسى بن معاوية، فإن الحفاظ من أصحاب هشام ثم من أصحاب جرير راويه (5) عن هشام قالوا: كان عبدا. منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند النسائي (¬2)، وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود (¬3)، وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي (¬4)، وأصله عند مسلم (¬5)، وأحال به على رواية أبي أسامة (¬6) عن هشام، وفيها أنه كان عبدا. وقد روى شعبة (¬7) عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان حرا. ثم رجع عبد الرحمن فقال: ما أدري. قال الدارقطني (¬8): وقال عمران بن [حدير] (ج) عن عكرمة عن عائشة: كان حرا. وهو وهم في PageV07P152 # شيئين؛ في قوله: حر. وفي قوله: عن عائشة. وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدا، وكذا جزم الترمذي (¬1) عن ابن عمر، وحديثه عند الشافعي (¬2) والدارقطني (¬3) وغيرهما، وكذا أخرجه النسائي (¬4) من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدا. وسنده صحيح. وقال [النووي] (أ): يؤيد قول من قال: إنه كان عبدا. قول عائشة: كان عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها. فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا، ثم عللت بقولها: ولو كان حرا لم يخيرها. ومثل هذا توقيف. ولكنه تعقب بأن الزيادة: ولو كان حرا. إلخ. مدرجة من قول عروة، بين ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي (¬5)، وأما ما أخرجه أحمد (¬6) عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما عتقت خيرت. الحديث. وأخرج ابن أبي شيبة (¬7) أيضا بهذا السند عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا. ومن وجه آخر (¬8) عن إبراهيم PageV07P153 # عن الأسود أن عائشة حدثته أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، فيحتمل أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه، فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر، وهو نادر، ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات المفصلة التي تقدمت، وأيضا فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما، هما أعرف بحديث عائشة وأقعد بالمشافهة منها، ويرجح ذلك عملها، فإنها كانت تذهب إلى أنه لا خيار للأمة إذا كانت تحت حر. وقد حاول بعض الحنفية اعتبار طريق الجمع بين الروايات بأن راوي: إنه كان عبدا. باعتبار ما كان عليه، وراوي: إنه كان حرا. باعتبار ما صار إليه حال عتق بريرة وأنه أعتق، ويؤيد هذا بأن الحرية تطرأ على الرق دون العكس، والجمع هو الأولى إذا أمكن، ويجاب عنه بأن في بعض الألفاظ تصريحا بأنه كان عبدا في ذلك الوقت الذي خيرت فيه كما تقدم (¬1)، والجمع يتعين مع استواء الروايات، وقد عرفت رجحان رواية كونه عبدا قوة وكثرة وحفظا، ويتبين بما ذكرناه ضعف قول ابن القيم في "الهدي" (¬2): إن حديث عائشة رواه ثلاثة؛ الأسود، وعروة، والقاسم؛ فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان تتعارضان (أ)، [إحداهما] (ب): أنه كان حرا، والثانية: أنه كان عبدا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان؛ [إحداهما] (ب): أنه كان حرا، والثانية: الشك. انتهى. وقد PageV07P154 # عرفت ما في حديث الأسود وغيره، وكذلك قول الإمام المهدي في "البحر"، في الرد على من قال: لا خيار في الحر. قلنا: بل اجتهاد، يعني قول عائشة: ولو كان حرا لما خيرها. ومعارض بما روينا، والعلة ملكها نفسها؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ملكت نفسك فاختاري" (¬1). ولم يفصل. انتهى. فبما ظهر لك لا تقوم المعارضة.

— صفحة ٨٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।