وقد أشار البخاري (¬1) إلى نصرة هذا القول، فقال في أول باب الأكفاء في الدين: وقوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا} (¬2). فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم، ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وتبناه حذيفة (¬3). وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وحديث الباب كما عرفت من ضعفه.
وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬4) من حديث بريدة يرفعة: " [إن] (أ) أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال". فهو لا يؤخذ منه أن المال معتبر في الكفاءة، فإن الظاهر من معناه [أن] (أ) من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا، وضعة من كان مقلا ولو كان كريما، كما هو موجود مشاهد. ولكن هذا الذي يذهب إليه أهل الدنيا من سوء نظرهم، وعدم التفاتهم إلى ما ينفع في العقبى، كما قال الله تعالى: {يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون} (¬5). وقد كفى سبحانه وتعالى في الرد على من اعتبر غير الدين، PageV07P144 # بقوله تعالى: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}. ثم قال: {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا} (¬1). أي أن الحكمة في ذلك هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزي إلى غير آبائه، لا أن يتفاخروا بالآباء والأجداد، ويدعوا التفاوت والتفاضل في الأنساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل الإنسان غيره، [ويكتسب] (أ) الشرف والكرم عند الله، فقال: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}. كأنه قيل: لم لا يتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم. وكذلك ما صرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة لما طاف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية (¬2) -بضم المهملة وكسرها- الجاهلية وتكبرها، يأيها الناس، إنما الناس رجلان؛ مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله". ثم قرأ الآية (¬3). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله" (¬4). فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الالتفات إلى النسب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبره المؤمن ويبنى عليه حكم شرعي؟! وفي الحديث شيء كثير مما (ب) يفيد التواتر المعنوي في النهي عن الالتفات إلى النسب، لا سيما النسب المنقطع PageV07P145 # في الدنيا، كنسب من لا ينسب (أ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن اعتبر الكفاءة في النسب اختلفوا في تفصيل ذلك؛ فقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفئا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفئا للعرب. وهو وجه للشافعية، والصحيح (ب عند الشافعية ب) تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري (ج): إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحد فله فسخه.
وهذا هو كقول الهدوية، أنه يغتفر برضا (د) الأعلى والولي، ويرد على هؤلاء تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس القرشية من أسامة (¬1)، وتقديمه على من هو مساو في النسب، مع أنه ما عرف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على أحد من قرابتها إسقاط حقه، لو كان لهم حق في ذلك كما ذكر، بل أمر بني بياضة بإنكاح أبي هند، وقال: "إنما هو امرؤ من المسلمين" (¬2). فنبه على PageV07P146 # الوجه المقتضي لمساواتهم (أ)، وهو الاجتماع في وصف الإسلام. والله سبحانه أعلم.