باب الكفاءة والخيار
الكفاءة بمعنى المماثلة والمساواة، يقال: فلان كفء لفلان. إذا كان مماثلا له في صفاته، قال الله تعالى: {ولم يكن له كفوا أحد} (¬1). أي مماثلا، وهو بضم الكاف والفاء وسكون الفاء وبكسر الكاف، وقد قرئ بها (¬2).
وهو متفق على اعتبار الكفاءة في الدين، فلا تحل المسلمة للكافر، ومختلف في غير ذلك.
823 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء [بعض] (أ)، إلا [حائكا] (ب) أو حجاما". رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند (ج) منقطع (¬3).
الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر به، والراوي عن ابن جريج لم يسم، وقد سأل ابن أبي حاتم (¬4) عنه PageV07P140 # أباه، فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر (¬1): باطل. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (¬2) من طريق بقية، عن زرعة، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر. قال الدارقطني (¬3) في "العلل": لا يصح. وقال ابن حبان (¬4): عمران بن أبي (أ) الفضل يروي الموضوعات عن الثقات. قال ابن أبي حاتم (¬5): سألت أبي عنه، فقال: منكر. وقد حدث به هشام بن عبيد [الرازي] (ب)، فزاد فيه بعد "أو حجاما": "أو دباغا". قال: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به. وقال ابن عبد البر (2): هذا منكر، موضوع. وذكره ابن الجوزي (¬6) في "العلل المتناهية" من طريقين إلى ابن عمر؛ في أحدهما علي (ج) بن عروة، وقد رماه (د) ابن حبان بالوضع (ه) (¬7). وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية (¬8)، وهو متروك. والأولى في ابن عدي (¬9)، PageV07P141 # والثانية في الدارقطني (¬1). وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل، رواها (أ) البزار (¬2) في "مسنده"، رفعه: "العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء". وفيه سليمان بن أبي [الجون] (ب). قال ابن القطان (¬3): لا يعرف. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.
والحديث فيه دلالة على استواء العرب في الكفاءة، وأن الموالي ليسوا (ج أكفاء لهم ج)، وأنهم أكفاء بعضهم لبعض، وهذا فيه دلالة بالنظر إلى العلة المناسبة لاعتبار ذلك، وهو ما يلحق من الغضاضة إذا اتصل الوضيع بالرفيع، فيقاس ما كان فيه عدم مساواة بين الزوجين، إما من جهة النسب أو الحسب أو المال أو الصفات الدنيوية أو الدينية، وللعلماء في ذلك اختلاف؛ فذهب الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله إلى أن المعتبر المماثلة في الحسب والدين. وزاد أبو حنيفة المماثلة في المال، ونقل صاحب "الإفصاح" (د) (¬4) عن الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب. ونقل ابن المنذر (¬5) عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في "مختصر البويطي"، قال الرافعي: وهو خلاف المشهور. ونقل PageV07P142 # الآبري (أ) عن الربيع، أن رجلا سأل الشافعي عنه، فقال: أنا عربي، لا تسألني عن هذا (¬1). وجزم باعتبار المال أبو الطيب [والصيمري] (ب) وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى، المتفاخرين بالنسب دون المال، وذهب أبو يوسف إلى أن المعتبر المساواة في الحسب -وهو بفتح المهملتين ثم باء موحدة- وهو في الأصل التشرف (ج) بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الأفعال الحسنة. وقد يطلق على المال والدين (د) والمال والحرفة الرفيعة. والمحترفون أكفاء إلا الحاكة والدباغين والكناسين. وقال محمد بن الحسن: إن المعتبر الحسب والمال لا الدين. ويرد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ممن ترضون خلقه ودينه" (¬2). عليه؛ فإنه اعتبر الدين. وذهب زيد بن علي، وأحد قولي الناصر، ومالك، إلى أن المعتبر الدين فقط. قالوا: لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (¬3). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس كلهم ولد آدم" (¬4). و: "الناس كأسنان المشط" (¬5). PageV07P143