وقد أخرج الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان (¬1) في [صحيحيهما] من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن [أبي] (أ) عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي (¬2): لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر، ورواه مالك (¬3) عن ربيعة عن سليمان مرسلا.
ومنها أن معنى محرم أي داخل في الحرم أو في الشهر الحرام. وقد ورد ذلك عن العرب، وجزم بهذا التأويل ابن حبان في "صحيحه" (¬4). وعارض حدثنا ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال. أخرجه مسلم (¬5) من طريق الزهري. قال: وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس (¬6). وأخرج مسلم (5) من وجه آخر عن يزيد بن PageV07P103 # الأصم، قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
قال الطبري (¬1): الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد؛ لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة؛ فتعارضت الأخبار فيها. ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان بعث إلى العباس ينكحها منه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال بعضهم: بعد ما أحرم. وقد ثبت أن عمر وعليا رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته (¬2)، ولا يكون هذا إلا عن ثبت.
فائدة: ذكر ابن عبد البر (¬3) أن ابن عباس اختص من بين الصحابة بهذه الرواية، وليس كذلك، فقد أخرج النسائي من طريق أبي سلمة (¬4) عنه عن عائشة مثله، وأخرجه الطحاوي والبزار (¬5) من رواية مسروق عنها، وصححه ابن حبان (¬6)، وقد أعل بالإرسال كما ذكر النسائي عن [عمرو] (أ) بن علي أنه PageV07P104 # قال لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة. فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكنه شاهد قوي. وأخرج الدارقطني (¬1) عن أبي هريرة مثله، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف (¬2)، لكنه يعتضد (أ) بحديثي (ب) ابن عباس وعائشة. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة (¬3). وأخرج الطحاوي (¬4) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر. قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم، فقال: لا بأس به، هل هو إلا كالبيع. وإسناده قوي، وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان، والله أعلم.
815 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به (ج) الفروج". متفق عليه (¬5).
هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج (د) ". والمراد أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ PageV07P105 # لأن أمره أحوط، وبابه أضيق.
الحديث فيه دلالة على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يلزم الوفاء بها، وظاهره سواء كان الشرط عرضا (أ) أو مالا، حيث كان الشرط للمرأة؛ لأن استحلال الفرج إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضى به لغيرها، وللعلماء في ذلك تفصيل وخلاف. قال الخطابي (¬1): الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به؛ من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها؛ كما ورد النهي عنه (¬2)، ومنها ما اختلف فيه؛ كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين؛ منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان. فقيل: هو للمرأة مطلقا. وذهب إليه الهادي وأبو طالب فقالوا: ما شرط لغيرها مع مهرها استحقته لا الغير، إلا أن تبرع به من بعد. وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلي بن الحسين. وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجا عنه لم يجب. وقال مالك: إن PageV07P106 # وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجا عنه فهو لمن وهب له. وفيه حديث عبد الله بن [عمرو] (أ) مرفوعا: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن [أعطيه] (ب)، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته" أخرجه النسائي (¬1) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [وأخرج] (ج) البيهقي (¬2) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه، وقال الترمذي (¬3) بعد إخراجه (د): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة؛ منهم عمر، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط ألا يخرجها لزم. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق؛ كذا قال، والنقل في هذا غريب عن الشافعي، وروى في "البحر" هذا القول عن عمر، ومعاوية، ثم عمر بن عبد العزيز، وشريح، وأحمد، وأبي الشعثاء (¬4)، ولها الفسخ إن لم يف لها بالشرط، والظاهر من قول الشافعية أن المراد بالشروط هي (ه) التي لا PageV07P107 # تنافي النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وألا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح؛ كألا يقسم لها، أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق، أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد لغا وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول [للشافعي] (أ): يبطل النكاح. قال الترمذي (¬1): وقال علي رضي الله عنه: سبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها. انتهى. وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب (¬2) بإسناد جيد عن عبيد (ب) بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد (¬3): تضادت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص وطاوس والأوزاعي، وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي: PageV07P108