وأعلم أنه يلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين المرأة وعمتها؛ لأنهم يقدمون (أ) العمل بعموم الكتاب على أخبار الآحاد؛ لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬1)، إلا أن صاحب "الهداية" من الحنفية انفصل عن هذا بأن هذا الحديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي، ولا سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف. والرضاع حكمه حكم النسب، وقد روي عن الهادي أنه أحل ذلك من الرضاع، وقد أجيب بأن الهادي إنما قصد الفرق بين الرضاع والنسب في العلة، وأما الحكم فواحد.
وأعلم أن هذا الحكم قد روي عن جماعة من الصحابة، إلا أنه قال الشافعي (¬2): إن أهل العلم لا تثبت إلا الرواية عن أبي هريرة. قال البيهقي (¬3): هو كما قال؛ قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن [عمرو] (ب) وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا (¬4) على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري (¬5) حديث جابر من رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه، وقال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند. انتهى. PageV07P099
ولكن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي (¬1) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث أيضا محفوظ من أوجه عن أبي هريرة، فلكل من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. [وقد أخرج الترمذي أيضا من حديث أبي موسى، وأبي أمامة وسمرة] (¬2). قال المصنف (¬3) رحمه الله تعالى: ووقع لي (أ) أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي (ب) داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم (¬4). PageV07P100
وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضا، والله أعلم.
813 - وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". رواه مسلم (¬1)، وفي رواية له: "ولا يخطب" (¬2). زاد ابن حبان (¬3): "ولا يخطب عليه".
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (¬4).
814 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متفق عليه (¬5). ولمسلم (¬6) عن ميمونة نفسها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النسائي (¬7): تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. PageV07P101
وللبخاري (¬1) في عمرة القضاء بزيادة: وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف.
والحديث فيه دلالة على صحة عقد المحرم، كما ذهب إليه الحنفية، وخالفهم الجمهور كما تقدم في كتاب الحج، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة. قال الأثرم (¬2): قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس؟ أي مع صحته. قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. انتهى. وحديث عثمان يعارضه. قال ابن عبد البر (¬3): اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من [طرق] (أ) شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. انتهى. ويترجح حديث عثمان بأنه [لتقعيد] (ب) قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين يحتمل أنواعا من الاحتمالات؛ منها، أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير (ج) محرما، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان قلد الهدي (د) في عمرته تلك التي PageV07P102 # تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم؛ أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس، تروجها من النبي - صلى الله عليه وسلم -.