811 - وعن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو طاهر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان (¬1).
الحديث من رواية ابن عقيل، وأخرجه ابن ماجه (¬2) من رواية ابن عقيل PageV07P095 # عن ابن عمر (أ [وقال الترمذي: لا يصح وإنما هو عن جابر. وأبو داود (¬1) من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر] أ) بلفظ: "فنكاحه باطل". وتعقبه بالتضعيف وتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه (¬2) من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان". وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل (¬3): هذا حديث منكر. وصوب الدارقطني (¬4) في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (¬5) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنه أحد (ب) عبدا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا.
الحديث فيه دلالة على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه لا يصح، وهل يكون حكمه حكم الزنى؟ فالجمهور على ذلك، إلا أنه إذا كان جاهلا للتحريم سقط عنه الحد، ولحق النسب به. وذهب الإمام يحيى إلى أن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالما. وقال: إن العقد شبهة يدرأ به الحد؛ لأن فيه خلاف داود في صحة نكاح العبد بغير إذن سيده؛ لأن النكاح عنده فرض عين، فهو كسائر فروض الأعيان لا يحتاج PageV07P096 # إلى إذن السيد، ويجاب عنه بأن الظاهر من قوله: فهو عاهر. يدل على أنه زنى حقيقة، وتأويله بأنه من باب التشبيه البليغ خلاف الظاهر من دون قرينة، فإن تزوج بغير إذن سيده كان قالعقد موقوفا ينفذ بالإجازة. وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا ينفذ بالإجازة؛ لقوله: "فهو عاهر". والجواب بأنه عاهر إذا لم يحصل إجازة، إلا أن الشافعي والناصر لا يصح عندهما إجازة الموقوف، وذهب مالك إلى أن العقد نافذ إلا أن السيد له فسخه. والحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى فسخ كما ذهب إليه العترة والشافعي إن حمل على ظاهره، ولكنه لا يتم ذلك على كل قول، إلا على قول الشافعي والناصر؛ لأن العهر -وهو الزنى- لا تلحقه الإجازة، فلا بد من تأويله بالحمل على التشبيه البليغ، ومع ذلك فهو يحتمل ما ذهب إليه مالك من حيث إنه غير مستقر، لأن للسيد فسخه، فهو يشبه ما لا اعتبار له رأسا كالعهر، ويحتمل ما ذكره الهدوية أنه كالعاهر؛ لأنه إذا لم يجزه السيد كان عاهرا، وإذا أجازه نفذ، فهو في الابتداء كالعاهر.
812 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه (¬1).
قوله: "لا يجمع". بلفظ المضارع المبني للمجهول مرفوعا على أن "لا" PageV07P097
نافية غير ناهية، فهو خبر في معنى النهي، وهو كثير في اللغة، (أظاهر في أ) تحريم الجمع بينهما، سواء كان ذلك مرتبا أو في عقد واحد معا، إلا أنه مع الترتيب يبطل العقد على الثانية، وفي الجمع بينهما في عقد واحد، يبطلان جميعا. قال الشافعي (¬1): تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذي (¬2)، بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا؛ أنه لا يحل للرجل أن يجمع المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن ينكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر (¬3): لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وكذا ابن عبد البر (¬4) نقل الإجماع، وكذا ابن حزم (¬5) والقرطبي (¬6)، والنووي (¬7). واستثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من البصرة، وهو بفتح الموحدة وتشديد التاء المثناة، واستثنى النواوي والإمام المهدي طائفة من الخوارج والضيعة، والقرطبي حكى الخلاف عن الخوارج، وزاد أيضا في الرواية عنهم جواز الجمع بين الأختين، والظاهر أن نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط؛ لأن ذلك نص القرآن، وهم يعتمدون نصوص القرآن، وإنما مخالفتهم للسنة؛ لطعنهم في أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. PageV07P098