واعلم أنه ذكر في (ب لحديث لفظ ب) البنت، وفي رواية: الأخت. قال النووي (¬1): أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن، كالبنات في ذلك. قال ابن القيم في "الهدي النبوي" (¬2): والذي يجيء على أصل أحمد أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوه بألسنتهم، أنه لا يصح؛ لأن المقصود في العقود معتبر، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا؛ فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته. والله أعلم.
809 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
الحديث تقدم الكلام عليه قريبا في أثناء حديث أبي هريرة، فارجع إليه (¬3).
810 - وعن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما". رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي (¬4). PageV07P092
هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن -واسم أبي الحسن يسار- البصري، من سبي ميسان، مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان، ورأى عثمان، وقيل: إنه لقي عليا بالمدينة. وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم تصح؛ لأنه كان في وادي القرى متوجها نحو البصرة، حين قدم علي بن أبي طالب البصرة. ويقال: إنه لقي طلحة وعائشة ولم يصح له منهما سماع. وروى عن غيرهما من الصحابة؛ مثل أبي بكرة الثقفي وأنس بن مالك وسمرة بن جندب، وروى عنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم، وهو إمام وقته في كل فن وعلم وزهد وورع وعبادة. مات في رجب سنة عشر ومائة. ويسار بفتح الياء المنقوطة اثنتين من أسفل وتخفيف السين المهملة، وميسان بفتح الميم وسكون الياء تحتها نقطان، وبالسين المهملة (¬1).
الحديث صححه أبو زرعة (¬2) وأبو حاتم (¬3) والحاكم (¬4) في "المستدرك"، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات. واختلف فيه عن الحسن، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي (¬5) من طريق قتادة PageV07P093 # أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي (¬1): الحسن عن سمرة في هذا أصح. قال ابن المديني (¬2): لم يسمع الحسن من عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه (¬3) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر.
دل الحديث على أن المرأة إذا عقد لها وليان لشخصين وكان العقدان مترتبين، أنها للأول منهما، وسواء كان الثاني قد دخل بها أو لا، أما إذا دخل بها عالما، فإجماع أنه زان وأنها للأول، وأما إذا دخل جهلا فكذلك، إلا أنه لا حد للجهل. وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية والحسن البصري وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب عمر وطاوس والزهري ومالك أنها تكون للثاني، إذ الدخول أقوى من العقد لتكملة المهر.
قال الإمام المهدي: قلنا: الحديث أولى، والوطء لا يصحح الباطل، كما أن المرأة لو نكحت في العدة، ودخل بها الزوج، فإنه لا يصح الوطء العقد، وهذا حيث ترتب العقدان. وأما إذا وقعا في وقت واحد فإن العقدين يبطلان، والظاهر أنه مجمع عليه، وأما إذا علم الترتيب، ثم التبس المتقدم، فإن العقدين يبطلان أيضا؛ لأنه لا يمكن إجراء حكمهما؛ لعدم إمكان قسمتها بين الزوجين بخلاف المبيع بين المشتريين فإنه يمكن القسمة، وقد ذهب إلى هذا الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلا أن الزوجة إذا أقرت بسبق أحدهما أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه؛ إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها، فإنه قرينة PageV07P094 # السبق؛ لوجوب الحمل على السلامة. وقال أحمد وإسحاق: إنه في هذا الظرف يقرع بين الزوجين. ويجاب بأن القرعة غير مشروعة في مثل هذا. وقال الإمام يحيى: إنه إن جهل المتأخر أو التبس كون الوقت متحدا أو مختلفا يكون لها حكم الزوجة الملتبسة لا تخرج منهما إلا بطلاق، فإن تمردا؛ فقال الحقيني والأستاذ: إن الحاكم يفسخ النكاح. وقال السيد أحمد الأزرقي: إنهما يجبران على الطلاق، ولا يطؤها أيهما ولا مهر ولا ميراث؛ لاحتمال عدم الزوجية، ومن مات اعتدت منه، فإن مات الثاني بعد انقضاء العدة استأنفت للاحتمال لا قبل الانقضاء؛ إذ عليها في الحقيقة عدة واحدة فينتقل إلى الأخرى. قال الإمام المهدي: هذه الأحكام حيث علم المتأخر ثم التبس، لا حيث التبس كون الوقت متحدا أم لا. وقد ذكر هذا القاضي زيد والإمام يحيى في موضع غير هذا الموضع، ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، فما ذكره الإمام يحيى في هذا الموضع هو الأولى، والله أعلم.