اختلف الفقهاء في نكاح الشغار، هل هو باطل أو غير باطل؟ فذهب العترة والشافعي ومالك إلى أنه باطل، للنهي الوارد فيه، والنهي يقتضي بطلان المنهي عنه، واختلفوا في العلة المقتضية للبطلان، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى أن العلة كون البضع صار ملكا للأخرى، وذهب إليه أكثر الشافعية، قالوا: لأنه يصير البضع مشتركا بين الزوج والأخرى، وجعل كل واحدة مهرا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبعض بضع زوجته بتمليكه (أ) لبضع موليته، وهذا ظلم بكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحها عن مهر ينتفع به. وقال القفال (¬2): العلة في البطلان التعليق والتوقيف، وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطابي (¬3): كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا من أعضائها، وهو مما لا خلاف في PageV07P089 # فساده، وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله للأخرى صداقا. وقال مالك: العلة خلو العقد عن المهر. ونقله الخرقي (أ) (¬1) عن نص (ب) أحمد بن حنبل، وكذا ابن دقيق العيد (¬2). وقال الإمام يحيى: بل العلة مجموع الاشتراك في البضع والخلو عن الهر. وحديث الباب يؤيد قول مالك وأحمد بقوله: لا صداق بينهما. فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد. وقال ابن دقيق العيد (¬3): وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. وحديث أبي ريحانة يؤيده، ويتفرع على الخلاف ما إذا ذكر مهر لكل واحدة منهما أو لأحدهما، هل يخرج عن الشغار أو لا؟ فعلى من يقول: إن العلة المجموع أو عدم ذكر المهر وحده. يصح النكاح ولا يكون شغارا، ومن جعل العلة الاشتراك في البضع، هو شغار منهي عنه. واختلف على أصل الشافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع، فالأصح عند الشافعية الصحة، ونص الشافعي على خلافه، ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة [بضع] (ج) الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى، ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار PageV07P090 # الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو [مفسوخ] (أ). هكذا ساقه البيهقي (¬1) بإسناده الصحيح عن الشافعي، [قال (¬2)] (ب): وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث، واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في "الإملاء" (¬3) على البطلان، وظاهر نصه في "المختصر" (3) الصحة؛ وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل مذهبه، وذهب الحنفية والزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، أن النكاح صحيح، ويلغو ما ذكر فيه. قالوا: لعموم قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬4). ولم يفصل. قال الإمام الهدي في "البحر": قلنا: النهي اقتضى قبحه فلا صحة. انتهى. وقد يجاب من طرق الحنفية بأن النهي وإن اقتضى القبح فلا يلزم منه الفساد، بل النهي يدل على الصحة عندهم، ورواية عن (ج) مالك، أنه يفسخ عقد الشغار قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وقد يجاب عنه بما قاله الشافعي (¬5) رحمه الله: إن النساء محرمات -[لعموم] (د) قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} (¬6) - إلا ما أحل الله، من النكاح و (ه) ملك يمين، فإذا ورد PageV07P091 # النهي عن نكاح تأكد التحريم، والمراد (أ) أنه لا يباح إلا بالنكاح الذي لا نهي عنه، وما نهي عنه رجع إلى ذلك الأصل، وهذا وجه قوي. والله أعلم.
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسمة الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- الفصل الأول
- الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
- الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
- الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
- الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- فائدة خطية
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- أخذ الجزية من المشركين
- مقدار الجزية
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- ختم الكتاب
— পৃষ্ঠা ৮২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।