وقد روي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح. انتهى.
808 - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه (¬1).
واتفقا من وجه آخر (أ) على أن تفسير الشغار من كلام نافع (¬2).
هو أبو عبد الله نافع بن سرجس، بفتح السين المهملة الأولى وسكون الراء وكسر الجيم، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان ديلميا (¬3)، من كبار التابعين المدنيين، سمع ابن عمر، وأبا سعيد الخدري. روى عنه الزهري، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ومالك بن أنس. وهو من المشهورين بالحديث، ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به، ومعظم حديث ابن عمر مروي عنه. قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر، لا PageV07P085 # أبالي ألا أسمعه من أحد. مات سنة سبع عشرة ومائة (أ). وقيل: سنة عشرين.
الشغار بمعجمتين مكسور الأول، أصله في اللغة الرفع (¬1)، يقال: شغر الكلب. إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد، إذا خلا، لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة. إذا رفعت رجلها عند الجماع. وقال ابن قتيبة (¬2): كل واحد منهما يشغر عند الجماع. وكان من نكاح الجاهلية.
وقوله: نهى عن الشغار. المراد به نهى عن نكاح الشغار، بتقدير المضاف، وقد صرح به في رواية ابن وهب عن مالك، ذكره ابن عبد البر (¬3).
وقوله: والشغار. إلى آخره. قال ابن عبد البر (3): ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. وأما أبو داود (¬4) فاختصر الرواية عن القعنبي، وكذا الترمذي (¬5)، أخرجه من طريق معن بن عيسى، واختصر التفسير، ويدل على ذلك أن النسائي (¬6) أخرجه من طريق معن بالتفسير، وكذا الخطيب (¬7) PageV07P086 # أخرجه من طريق القعنبي بالتفسير. وقد اختلفت الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه التفسير، والأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي، فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (¬1): لا أدري؛ التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره إلى مالك. قال الخطيب (¬2): تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثم ساقه عنهم كذلك، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني (¬3) في "الموطآت". وأخرجه الدارقطني (3) أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل ... إلى آخره. وهذا دال على أن التفسيرين منقول مالك لا من مقوله، وصرح البخاري (¬4) في كتاب ترك الحيل عن نافع في هذا الحديث؛ تفسير الشغار من قول نافع ولفظه. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. فلعل مالكا أيضا حمله عن نافع، وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يحمل، حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع. وقال المصنف (¬5) رحمه الله: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعا، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم (¬6) PageV07P087 # من رواية أبي أسامة وابن نمير عن (أعبيد الله أ) بن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مثله سواء. قال: وزاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو: زوجني أختك وأزوجك أختي. وهذا يحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضا، فأخرج عبد الرزاق (¬1) عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا: "لا شغار في الإسلام". والشغار أن يزوج الرجل الرجل (ب) أخته بأخته. وروى البيهقي (¬2) من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا نهى [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (ج) عن الشغار. والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق؛ بضع (د) هذه صداق هذه، وبضع (د) هذه صداق هذه. وأخرج أبو الشيخ (¬3) في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة. والمشاغرة أن يقول: زوج هذا من هذه، وهذه من هذا، بلا مهر. قال القرطبي (¬4): تفسير الشغار صحيح، موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان PageV07P088 # من قول الصحابي فمقبول أيضا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى. وفي "الطبراني" (¬1) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لا شغار". قالوا: يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما". وإسناده وإن كان ضعيفا، لكن يستأنس به في هذا القام.