وأما حديث ابن عباس (¬2) فهو لعمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر؛ لأنه إذا كان كل واحدة منهما يستأذن ويتولى العقد عليها الولي، فبماذا؟ ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها من وليها، والاحتجاج بقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}. وهو أظهر في أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}. على أن الولي هو الذي يلي العقد. وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة، وذلك أنه حديث رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري، وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه، فلم يعرفه. قالوا: والدليل على PageV07P081 # ذلك أن الزهري لا يشترط الولاية. وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬1). ولكنه مختلف في رفعه. وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل؛ وذلك أنه يمكن أن يقال: إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفى به في عقد النكاح، كما يكتفى به في التصرف في المال، وشبهه أن يقال: إن المرأة مائلة الطبع إلى الرجال أكثر منها إلى تدبير الأموال، فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد، مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها، لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ والحسبة، والمسألة كما ترى محتملة، لكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا كان لا يجوز عليه فييه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه تواترا أو قريبا (أ) من التواتر، فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين؛ إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإنما للأولياء الحسبة في ذلك، وأما إن كانت شرطا فليس من شرط صحتها تمييز أصناف الأولياء وصفاتهم؛ ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب. انتهى. وهذا الكلام الذي ذكره في "غاية التحقيق ونهاية PageV07P082 # التدقيق"، والله أعلم، وقد روي عن عائشة أيضا أن النكاح يصح بغير ولي.
رواه الطحاوي والبيهقي (¬1). وروى البيهقي (¬2) عن علي رضي الله عنه، أنه أجاز النكاح بغير ولي بعد الدخول بالمرأة، في قصة جرت، ولم يذكر المصنف رحمه الله، الوارد في اعتبار الشهادة. وقد أخرج في "زوائد المسند" (¬3) عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وعن عائشة مرفوعا مثله بزيادة: "فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الدارقطني (¬4)، ولمالك في "الموطأ" (¬5) عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وعن ابن عباس رضي الله عنه: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (¬6). ولا مخالف له من الصحابة. أخرجه الدارقطني (¬7) وذكر أن في سنده مجاهيل، وقد ذهب إلى اعتبار الشهادة علي، وعمر، وابن عباس، والعترة، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، وابن المسيب، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد. وذهب ابن عمر، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن مهدي، وداود، PageV07P083 # إلى أن الشهادة لا تعتبر كشراء الأمة للوطء. وقال في "نهاية المجتهد" (¬1): اتفقوا، أعني أبا حنيفة والشافعي ومالكا على أن الشهادة من شروط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا إذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان؛ هل هو سر أم ليس بسر؟ فقال مالك: هو سر ويفسخ. وقال أبو حنيفة، والشافعي: ليس بسر. وسبب اختلافهم، هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم (أ) إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف والإنكار؟ فمن قال: حكم شرعي. قال: هي من شروط الصحة. ومن قال: توثيق. قال: من شروط التمام. ثم ذكر حديث ابن عباس حجة القائل باعتباره، ثم قال: وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط. والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، أعني الإعلان والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة، وأما مالك فليس يتضمن عنده الإعلان إذا أوصى الشاهدان بالكتمان، وسبب اختلافهم؛ هل ما يقع فيه الشهادة (ب) ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح" الحديث (¬2). وقول عمر رضي الله عنه فيه: هذا نكاح السر، ولو تقدمت فيه لرجمت. PageV07P084