أخرجه الترمذي (¬1) وقال فيه: حديث حسن. وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة فقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} (¬2). قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن (أ) في غير ما آية من الكتاب الفعل، فقال: {أن ينكحن أزواجهن} (¬3). وقال تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} (¬4). وأما من السنة، فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" (¬5). وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع. فأما قوله تعالى: [{وإذا طلقتم النساء فبلغن] (ب) أجلهن فلا تعضلوهن}. فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها عن (ج) أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا، أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد PageV07P079 # هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} (¬1). هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء، وبالجملة فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر. فإن قيل: هذا عام، والعموم يشتمل ذوي الأمر [و] (أ) الأولياء. قيل: هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن، (ب أصلا كالأجنبي ب). ولو قلنا: إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة النكاح. لكان مجملا لا يصح به عمل؛ لأنه ليس فيها ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولو كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من التواتر؛ لأن هذا مما تعم به البلوى، ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي لها، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعقد أنكحتهم، ولا نصب لذلك من يعقده، وأيضا فإن المقصود من الولاية ليس هو حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات، وهذا ظاهر، والله أعلم.
وأما حديث عائشة (¬2)، فهو حديث مختلف في وجوب العمل به، والأظهر أن ما ليس يتفق على صحته، أنه لا يجب العمل به، وأيضا فإن PageV07P080 # سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي، أعني المولى عليها. وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها، أعني أن تكون هي التي تولت العقد، بل الأظهر منه أنه إذا أذن لها (¬1) جاز أن تعقد على نفسها. وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}. فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس ها هنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح، فظاهر هذه الآية، والله أعلم، أن لها أن تعقد النكاح، وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، وأما إضافة النكاح إليهن، فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص، إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك.