805 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". متفق عليه (¬1).
قوله: "لا تنكح". روي بصيغة الخبر مرفوعا وبصيغة النهي مجزوما، والخبر أبلغ، والأيم؛ هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر، وهذا هو المعنى الأصلي في الأيم، ولذلك قالوا: الغزو مأيمة (¬2). لأنه يقتل فيه الرجال، فتصير النساء أيامى. وقد يطلق على من لا زوج لها أصلا، ونقله عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، ولو صغيرة. وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة، وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر، والدارمي، والدارقطني (¬3): "لا تنكح الثيب". ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث: PageV07P067
"الثيب تشاور" (¬1).
وقوله: "تستأمر". الاستئمار طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. وفيه إشعار بأن العقد من الولي عليها، فيؤخذ منه اشتراط الولي. والمطلوب من المرأة إنما هو الأمر اعتبارا لرضاها.
وقوله: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن". أراد بالبكر هنا البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة، وأتى بالاستئذان هنا، وبالاستئمار في الأولى، للفرق بينهما، فإن الاستئمار يدل على (أتأكيد المشاورة أ) وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر؛ فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر، لأنها قد تستحيي من أن تفصح.
وقوله: قالوا: يا رسول الله. جاء في رواية: قلنا: يا رسول الله. وفي حدثنا عائشة (¬2) أنها السائلة؛ قلت: إن البكر تستحيي. قال: "رضاها صمتها". والحديث فيه دلالة على اعتبار رضا المزوجة (ب)، وتفصيل الإذن كما ذكر، فسكوت البكر كاف بعد علمها بالعقد وإن لم تعلم أن السكوت PageV07P068 # رضا. قال ابن المنذر (¬1): يستحب أن تعلم البكر بأن السكوت إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن سكوتي إذن. لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وكذا ذكر المؤيد بالله؛ لو سكتت وباطنها الكراهة، لم يضر ذلك. وكذا الثيب لو نطقت وباطنها الكراهة، لم يضر ذلك. وأبطل العقد بعض المالكية حيث قالت: لم أعلم أن السكوت رضا. وقال ابن شعبان (¬2): يقال لها ذلك ثلاثا، إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط بالبكاء ونحوه، فعند الهدوية أن السكوت لا يكون رضا، وكذا عند المالكية، وعند الشافعية، لا أثر لشيء من ذلك في المنع، إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارا دل على المنع، وإن كان باردا دل على الرضا، واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغة بغير إذنها؛ فذهب العترة، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور إلى أنه لا يصح، وهو ظاهر الحديث، فإنه يطلق في حق الأب وغيره. وذهب ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى أن له إجبارها؛ لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها". وسيأتي (¬3)، فدل على أن البكر بخلافها، وهو أن ولي البكر أحق بها، وكذا حديث أبي موسى: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو PageV07P069 # إذنها" (¬1). فعلق الحكم باليتيمة، فيقيد حديث: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن". باليتيمة، ويجاب عنه بأنه صرح في حديث ابن عباس، أخرجه مسلم (¬2): "والبكر يستأذنها أبوها". فصرح بذكر الأب، فالمفهوم غير معمول به، وتأول الشافعي المؤامرة في حق الأب بأنها تكون لأجل استطابة النفس، كما في حديث ابن عمر مرفوعا (¬3): "وآمروا (¬4) النساء في بناتهن". قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس. وقال البيهقي (¬5): زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس: "البكر تستأمر" (¬6). ورواه صالح بن كيسان بلفظ: "واليتيمة تستأمر" (¬7). وكذلك رواه أبو بردة (1) عن أبي موسى، ومحمد بن [عمرو] (أ) عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬8)، فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة. PageV07P070