الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح، والإذن يكون بعقده لها، أو بعقد الوكيل، وهذا مجمع عليه، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أم حبيبة (¬5)، وميمونة (¬6)، ويصح أن يكون الوكيل مفوضا يزوجها من شاء كما يصح من الموكل، وفي أحد وجهين للإمام يحيى أنه لا يصح، إذ ليس كالأصل في تحري المصلحة. والجواب أنه قد رضي ما رضيه الأصل، وفي تفويض وكيل الزوج وجهان؛ يصح؛ لما ذكر، ولا يصح؛ لاختلاف الأغراض، وظاهر الحديث يقضي بصحة ما ذهب إليه أبو ثور كما تقدم، ولكنه مخصوص بحديث أبي هريرة الآتي.
وقوله: "فإن دخل بهما" إلى آخره. فيه دلالة على أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل، وظاهره، ولو كان مع العلم بالبطلان، وقد PageV07P064 # ذهب إليه الإمام يحيى وأكثر أصحاب الشافعي، ولا يوجب الحد. وقال الصيرفي (¬1): بل يحد، إذ يصير مع العلم بتحريمه كفاعل المحرم القطعي. قال الإمام المهدي في "البحر": وهو المذهب.
وفي الحديث دلالة على أن النكاح المختل فيه ركن من أركانه، أنه باطل مع العلم والجهل، وأن النكاح إنما هو صحيح أو باطل ولا واسطة بينهما، وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو طالب، والمؤيد، وأبو العباس، والمذاكرون من الهدوية، والفرضيون، إلى أن النكاح قد يكون فاسدا وهو ما خالف مذهب الزوجين، أو أحدهما جاهلين، ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه، وهذا القسم تترتب عليه أحكام عندهم مفصلة في الفروع.
وقوله: "فإن اشتجروا" إلى آخره. الاشتجار الخصومة. والمراد به هنا منع الأولياء للعقد عليها، فإذا عضلوا انتقل الأمر إلى السلطان، وظاهره أنها لا تنتقل إلى الأبعد إذا منع الأقرب، وهو مذهب الشافعي، وذهب غيره إلى انتقالها إلى الأبعد، ويحملون الحديث بأن الاشتجار وقع من الأقرب والأبعد، والتأويل محتمل.
وقوله: "ولي من لا ولي لي". فيه دلالة على إثبات ولاية السلطان في حال العضل وفي حال عدم الولي، وكذا في حال غيبة الولي، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي؟ فيه وجهان، ويؤيده حديث ابن عباس أخرجه PageV07P065 # الطبراني (¬1) مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال، وأخرجه سفيان في "جامعه"، ومن طريقه الطبراني في "الأوسط" (¬2) بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ: "لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان". وترجم البخاري (¬3): باب السلطان ولي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زوجناكها بما معك من القرآن". ولم يخرج الحديث؛ لأنه ليس على شرطه، وظاهر عموم الحديث أن السلطان إليه تزويج الكافرة التي لا ولي لها. قال الإمام يحيى: والمراد بالسلطان في ألسنة العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل المتولي لمصالح الدين، فأما سلاطين الجور وأمراء الظلم، فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة أحدهم في بصلة فضلا عن أن يحكموا في شيء من الأمور الدينية وإمضاء الأحكام الإسلامية، فإن عدم الإمام وحاكمه وكلت المرأة؛ لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (¬4). فأثبت لكل مؤمن ولاية، والترتيب اقتضاه الإجماع. وقال أبو ثور وبعض العلماء المتقدمين: بل ينتظر وجود الإمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فالسلطان". والجواب أن ذلك محمول على وجوده، ولا ينتظر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا ينبغي التأني" (¬5) الحديث. وقال الإمام يحيى: بل يزوجها منصوب عند أهل النصب (¬6) أو من صلح عند PageV07P066 # الهادوية، ولا وكالة، وإنما هو تعيين من المرأة، فتعين من شاءت. والله أعلم.