803 - وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي". رواه أحمد والأربعة (¬1)، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال (¬2).
وأخرجه الحاكم (¬3) وأطال في تخريج طريقه، وقد اختلف في وصله وإرساله. قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس. ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين، قال الترمذي (¬4) -بعد أن ذكر الاختلاف فيه وأن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى راويه-: ومن رواه موصولا أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق، لكنهما سمعاه في وقت واحد. ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة PageV07P057 # يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم. وإسرائيل (¬1) ثبت في أبي إسحاق. ثم ساق من طريق لابن مهدي قال: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على (أ) إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم. وأخرج ابن عدي (¬2) عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. وأسند الحاكم (¬3) من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم، أنهم صححوا حديث إسرائيل، ومن تأمل ما ذكر عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل القرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره.
الحديث فيه دلالة على اعتبار الولي في عقد النكاح، إذ الظاهر من قوله: "لا نكاح إلا بولي". هو نفي الصحة التي هي أقرب إلى نفي أصل النكاح الممتنع حمل اللفظ عليه الذي هو المعنى الحقيقي. والولي هم الأقرب الأقرب من العصبة دون ذوي الأرحام؛ كالخال والجد من قبل الأم، و [كذا] (ب) الإخوة من [قبل] (ج) الأم. وقد ذهب إلى هذا الجمهور من PageV07P058 # العلماء، ويروى عن الحنفية أنهم من الأولياء، واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام، فكذلك عقد النكاح. [واختلفوا أيضا في الابن ما نزل؛ فذهب العترة أن ولايته على إنكاح أمه، وأنه أقدم من الأب ما علا. وذهب الشافعي إلى أنه لا ولاية للابن؛ لأنه ليس بعصبة لأمه، فهو كالأخ من الأم عنده، وذهب مالك إلى أن الأب أولى من الابن. واحتج الأولون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن أبي سلمة أن يزوجه إياها (¬1)، وكذا أم سليم زوجها بأبي طلحة ولدها أنس بن مالك (¬2). وأجيب بما ذكره البيهقي من أن ابن أم سلمة كان عصبة لأمه؛ وذلك لأن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وعمر ولدها هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكذلك أنس بن مالك كان عصبة لأمه، وهما يجتمعان في حرام بن عدي بن النجار، وبأن ذلك كان خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان له في باب النكاح ما لم يكن لغيره. هذا كلام البيهقي، ولكنه لا يتمشى هذا الجواب في حق أنس بن مالك، وعلى ذلك جميعه إشكال، وهو أن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا؛ فإنه مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن تسع سنين، وكذلك أنس بن مالك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهو ابن تسع سنين، وأبو طلحة قديم الإسلام كان ممن شهد العقبة، والصغير لا ولاية له، ولعله يقال في حق ابن أم سلمة: إنه لما لم يكن من عصبتها في دار الهجرة، فالولاية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذنه لعمر] (أ) PageV07P059 # [بذلك توكيل له، فيكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون ذلك دليلا لمن يقول: إنه يجوز أن يتولى الطرفين الزوج إذا كانت الولاية له. وفي حق أنس بن مالك أنه إذا كان قد أسلم أحد من عصبتها فهو نائب عنه أو أجاز له العقد، والصغير المميز يصح أن يكون وكيلا في النكاح، مع أن ذلك عند التحقيق يكون دليلا قويا على أن المرأة لها أن تزوج نفسها، وإنما الولي لتحسين العقد وإشاعته، وتطييب لنفسه، رعاية لحق القرابة، واحتج في "البحر" لثبوت ولاية الابن وأنه أقدم من الأب، بأن الولاية في النكاح تابعة للتعصيب بالإرث، والأب معه ذو سهم. وقد يجاب عنه بأن هذا محل نزاع، ثم قال الإمام يحيى ومحمد: قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤم الرجل أباه وإن كان أفقه منه" (¬1). قلنا: النكاح مبني على التعصيب بخلاف العبادة، ولكن يندب تقديمه بأن نوكله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الكبر الكبر" (¬2). "ليس منا من لم يوقر الكبير" (¬3). هذا كلامه، وقد عرفت أنه لا جامع بين هذا وبين إمامة الصلاة. ثم قال في "البحر": أبو حنيفة: بل يستويان، إذ لا مزية لأحدهما، إذ ينسبان إليها بلا واسطة. قلنا: الابن مع الأب عصبة لا الأب. انتهى كلام "البحر"] (أ). واختلفوا في الوصي إذا أوصاه الأب على أولاده، هل يكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح أو مثله أو لا ولاية PageV07P060 # له؟ فقال ربيعة، وأبو حنيفة، ومالك: الوصي أولى. واحتج لهم بأن الوصي ناب عن الأب بعد موته، فحكمه حكم النائب في حياة الأب، فكما أن نائب الأب في حال الحياة أولى من غيره، كذلك بعد الموت، ويجاب بالفرق بأن الولاية انتقلت بعد موته إلى غيره من الأولياء بخلافها حال الحياة فهي له.