البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وقوله: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ ". المراد به حفظهن.

وقوله: "اذهب فقد ملكتكها". إلى آخره، وقد جاء ألفاظ في الروايات المختلفة وهي: "أنكحتكها بما معك من القرآن". أخرجها البخاري (¬3)، وفي رواية مالك: قال: "زوجتكها على ما معك من القرآن". وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي (¬4): "أنكحتكها بما معك من القرآن". وفي رواية معمر عند أحمد (¬5): "قد أملكتها". وقال في آخره: فرأيته يمضي وهي تتبعه. وفي رواية أبي غسان (¬6): "أمكناكها". وفي حديث ابن مسعود (¬7): PageV07P038

"قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها". فتزوجها الرجل.

الحديث فيه دلالة على أحكام؛ منها: حل الموهوبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك الحكم وجعله خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فينعقد النكاح في حقه بلفظ الهبة وتصير زوجة له. وظاهره أنه لا يحتاج إلى مهر ليفارق النكاح. وحكى الخياطي من أصحاب الشافعي وجوب المهر وجعل الخصوصية في الانعقاد بلفظ الهبة، وقد وقع ذلك في غير هذه التي لم يقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - هبتها.

واختلف في تعيين الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقيل: هي خولة بنت حكيم. أخرجه البيهقي من حديث عائشة في رواية أبي سعيد المؤدب (¬1)، وكذا ابن مردويه، وعلقه البخاري ولم يسق لفظه (¬2)، وبه قال عروة وغيره. وقيل: أم شريك. ورواه النسائي (¬3) من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن أم شريك، وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين. قاله الشعبي، وروي ذلك عن عروة أيضا، وقيل: ميمونة بنت الحارث. روي ذلك عن ابن عباس وقتادة.

ومنها: أنه ينبغي للمرأة عرض نفسها على الرجل ليتزوجها لا سيما إذا كان من أهل الصلاح. PageV07P039

ومنها: جواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج، فإنه - صلى الله عليه وسلم - صعد النظر، وهو يدل على المبالغة في الاستقصاء لمعرفة مخايلها وما يرغب في نكاحها. ويمكن الانفصال عنه بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة. قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): والذي تحرر عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. انتهى. ويحتمل أن ذلك كان قبل الحجاب، أو بعده وهي متلفعة.

ومنها: أن الهبة لا تتم إلا بالقبول. ومنها: جواز الخطبة على الخطبة إذا عرف رغبة الأول عن المخطوبة. ومنها: ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قربها لها إذا أذنت، وإن كان في بعض الألفاظ التي مرت ما يدل على أنها فوضت النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأنها، والتفويض توكيل.

ومنها: أن النكاح لا بد فيه من صداق، وأنه لا حد لأكثره، وأما أقله فالحديث يدل على أنه يصح أن يكون شيئا يسيرا، فإن قوله: "ولو خاتما من حديد". مبالغة في تقليله، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه مما فيه منفعة كالسوط والنعل وإن كان قيمته أقل من درهم، وضابطه أن كل ما جاز أن يكون قيمة وثمنا لشيء صح أن يكون مهرا. ونقل عياض (¬2) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له، ولا يحل به النكاح. وقال أبو محمد بن حزم (¬3): يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير؛ لقوله: PageV07P040

— পৃষ্ঠা ৮০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।