باب الوصايا
الوصايا جمع وصية كالهدايا جمع هدية، ويطلق على فعل الموصي مصدرا وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه، [فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم] (أ). وهي في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. أو نقول: هي إقامة مكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الأمور. والحد الأول أولى لشموله إذا لم يعين وصيا، ولأنه يخرج (ب) الثاني الوصية في شيء معين محجورا عن التصرف في غيره، ولا يقال: إن "في بعض الأمور" تصححه لأنه إنما احترز به عن العبادات البدنية. قال الأزهري (¬1): الوصية من: وصيت الشيء، بالتخفيف، أصيه؛ إذا وصلته، يقال: أرض واصية. أي متصلة النبات، قال الشاعر (¬2):
* نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا*
وسميت الوصية بذلك؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيته بالتشديد، ووصاه بالتخفيف بغير همز. ويطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، كقوله PageV06P513 # تعالى: {وصاكم به لعلكم تعقلون} (¬1).
787 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه (¬2).
قوله: "ما حق امرئ مسلم". لفظ "مسلم" سقط في رواية أحمد (¬3) وهو ثابت عند الأكثر والتقييد به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أنه للتهييج بالوصية لما أشعر (أ) التقييد به أن هذا من شعار الإسلام، فمن تركه فقد ترك ما هو من شعار الإسلام، والا فوصية الكافر جائزة، وحكى ابن المنذر (¬4) الإجماع عليها وإن كان السبكي أورد إشكالا؛ وهو أن الوصية زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له صالح حتى يزاد عليه، وأجاب بأن الوصية أشبه بالإعتاق وهو يصح من الكافر.
وقوله: "شيء يريد أن يوصي فيه". قال ابن عبد البر (¬5): رواه أيوب عن نافع بهذا اللفظ، وأما الرواة عن مالك فرووه بلفظ: "له شيء يوصي فيه". لم يختلفوا في ذلك، ورواه أحمد (¬6) عن سفيان بلفظ: "حق (ب) كل مسلم PageV06P514 # أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه". الحديث، ورواه الشافعي (¬1) عن سفيان بلفظ: "ما حق امرئ يؤمن (أ) بالوصية". الحديث، قال ابن عبد البر (¬2): فسره ابن عيينة: أي يؤمن بأنها حق. وأخرجه أبو عوانة (¬3) من طريق هشام عن نافع (ب) بلفظ: "لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين". الحديث. وذكره ابن عبد البر (2) عن سليمان بن موسى عن نافع (ب) مثله. وأخرجه الطبراني (¬4) من طريق الحسن عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عوف جميعا عن نافع بلفظ: "ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه". وذكره ابن عبد البر (2) من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم له مال". وأخرجه الطحاوي (¬5) أيضا. وأخرج (ج) النسائي (¬6): "أن يوصي فيه". من هذا الوجه (د) ولم يسق لفظه. قال أبو عمر: لم يتابع ابن عون على (ه) هذه اللفظة. ولفظ "شيء" في الرواية أعم PageV06P515 # من لفظ المال لدخول الحقوق المحضة فيها. ولفظ "ما" (أ) في قوله: "ما (أ) حق" نافية بمعنى ليس، والخبر ما بعد "إلا"، والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل ب "إلا". قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. كذا في "شرح مسلم" للنووي (¬1)، وروى البيهقي في "المعرفة" (¬2) عن الشافعي أنه قال في قوله: "ما حق امرئ". يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته لم مكتوبة عنده. ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض. وقال الخطابي (¬3): معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لا يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. انتهى.