وروى البزار (¬7) بإسناد ضعيف في تفسير الاستهلال عن ابن عمر مرفوعا: "استهلال الصبي العطاس". وقال ابن الأثير (¬8): استهل المولود إذا بكى عند ولادته. وهو كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل، [بل وجدت منه أمارة تدل على حياته.
والحديث يدل على أن السقط إذا استهل ثبت] (أ) له حكم غيره في أنه PageV06P502 # يورث، وفي الصلاة كذلك على ما وقع في الرواية، ويقاس على ذلك سائر الأحكام من الغسل والتكفين ولزوم الدية. والظاهر أن ذلك اتفاق بين العلماء وإن اختلفوا في الطريق التي يعمل بها في ثبوت الاستهلال، فعند الهدوية يكفي خبر [عدل] (أ)، ذكره القاضي زيد في "الشرح". وقال الهادي في "الأحكام" ومالك: لا بد من عدلين. وقال الشافعي: لا بد من أربع. (ب وهذا الخلاف ب) جار فيما يتعلق بعورات النساء، ومفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لم يثبت له حكم من هذه الأحكام، وذهب الناصر إلى أن الاستهلال لا يكون إلا بالصوت ولا تكفي الحركة، وكأنه اقتصر على لفظ الحديث ولم ينظر إلى المعنى الذي يعلل به ذلك.
783 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء". رواه النسائي والدارقطني (¬1)، وقواه ابن عبد البر (¬2)، وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.
ورواه ابن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي (¬3). وأخرجه ابن PageV06P503 # ماجة والدارقطني من وجه آخر عن [عمرو] (أ) في أثناء حديث (¬1). وفي الباب عن (ب عمر بن ب) شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني (¬2) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعقلها ولا ترثها". ومن حديث ابن عباس: "لا يرث القاتل شيئا". أخرجه الدارقطني (¬3)، وفي إسناده [كثير بن سليم] (ج) وهو ضعيف، ومن حديثه أيضا: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره". أخرجه البيهقي (¬4) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بزيادة: "وإن كان والده أو ولده". والرجل المذكور هو عمرو بن برق (¬5)، قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم. وأخرج الترمذي وابن ماجة (¬6) وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (¬7)، تركه أحمد بن PageV06P504 # حنبل وغيره، وقال النسائي في "السنن الكبرى" (¬1): إنه متروك. عن أبي هريرة رضي الله عنه: "القاتل لا يرث".
الحديث فيه دلالة على عدم توريث القاتل مطلقا سواء كان عمدا أم خطأ، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، فلا يرث من المال ولا من الدية. وذهب الهدوية ومالك [النخعي] (أ) إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية؛ لقوله: "المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا" (¬2). فالمفهوم يقتضي التخصيص ولكن لا يفيد المقصود من الميراث للمال دون الدية، ولذلك قال الإمام المهدي في "البحر": وفي هذا المفهوم ضعف. قال: والأولى الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه وقد سئل عن رجل قتل ابنه فقال: إن كان خطأ ورث، رإن كان عمدا لم يرث (¬3). انتهى. وقد يعارض بما أخرجه البيهقي (¬4) عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال له علي: حقك من ميراثها الحجر. وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا.