قال: واحتجوا بقوله تعالى: {قل ياأيها الكفرون} إلى آخرها.
والجواب: أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل دين واحد. وأما ما أجابوا به عن حديث: "لا يتوارث أهل ملتين". بأن المراد ملة الكفر وملة الإسلام، فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود [في حديث] (أ) غيره.
واستدل بقوله: "لا يرث الكافر المسلم". على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد، لأن قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬4). عام في الأولاد، فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور. وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على PageV06P491 # وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط. انتهى. وأقول: القول بتخصيص الآحاد لعموم الكتاب هو القول الراجح، ولا يلزم منه تقديم المظنون على المقطوع؛ لأنه وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة، وخبر الواحد الخاص قطعي الدلالة ظني المتن، فيتعادلان، ويترجح التخصيص به، لأن في ذلك جمعا بين الدليلين، وفي تركه إهدار لدليل (¬1). والله أعلم.
778 - وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس". فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر". فلما ولى دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي (¬2)، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.
وقيل: إنه لم يسمع منه. قال ابن المديني وأبو حاتم الرازي (أ) (¬3): إن الحسن لم يسمع من عمران. قال قتادة: لا ندري مع أي شيء ورثه. وقال: أقل شيء ورث الجد السدس.
وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل، فللبنتين الثلثان، PageV06P492 # فبقي ثلث، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السائل سدسا بالفرض لأنه جد الميت، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى -أي ذهب- فدعاه وقال: "لك سدس آخر". فلما ولى دعاه وقال: "إن السدس الآخر -بكسر الخاء- طعمة". [أعلمه أن السدس الثاني طعمة] (أ) له، ومعنى الطعمة هنا أن له ذلك [زائدا] (ب) على السهم المفروض، بالتعصيب لما بقي على الفروض، وما يؤخذ بالتعصيب ليس بلازم كالفرض المقدر.
779 - وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي (¬1).
الحديث في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وثقه أبو حاتم (¬2) وصححه ابن السكن.
في الحديث دلالة على أن ميراث الجدة السدس، وسواء كانت أم أم أو أم أب، وتشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين، فإن اختلفن سقط الأبعد من الجهتين بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأم وإلا الأب يسقط من كان من PageV06P493 # جهته، إلا إذا كانت من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود [ذي] (أ) سهم غيرها؛ وذلك كالجدة التي أدرجت أبا بين أمين أو أما بين أبوين فهي ساقطة، مثال الأول: أم أب أم، فبينها وبين الميت أب، وهنا أمان. ومثال الثاني: أما بين أبوين؛ أم أب أم الأب، وذلك ظاهر، ودليل ذلك حديث قبيصة بن ذؤيب: لم جاءت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. الحديث، وفيه قصة عمر. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (¬1) من هذا الوجه، وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ لأن قبيصة لم يصح سماعه من الصديق، وأعله عبد الحق بالانقطاع (¬2). وقال الدارقطني في "العلل" (¬3) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. وذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب. وروي أنه أعطى السدس ثلاث جدات؛ اثنتين من قبل PageV06P494 # الأب وواحدة من قبل الأم. أخرجه الدارقطني (¬1) بسند مرسل. ورواه أبو داود في "المراسيل" (¬2) بسند آخر عن إبراهيم النخعي، والدارقطني، والبيهقي (¬3) من مرسل الحسن أيضا، وذكر البيهقي (¬4) عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاض أنه أنبهر ذلك، ولا يصح إسناده عنه، وقصة عمر أنه جاءته جدة أخرى (أفقال لها أ): ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس، فإن [اجتمعتما] (ب) فهو لكما، وأيتكما خلت فهو لها (¬5).