قال النووي (¬2): أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد (أ) أخذ المال جميعه، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
قال القرطبي: وأما تسمية الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.
قال الطحاوي (¬3): استدل قوم -يعني ابن عباس ومن تبعه- بحديث ابن عباس على أن من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، أن للبنت النصف PageV06P482 # وما بقي فللأخ دون الأخت، وطردوا ذلك فيما لو كان مع [الأخت الشقيقة] (أ) عصبة غير الأخ، فقالوا: لا شيء لها مع البنت. واحتجوا أيضا (ب) بظاهر قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} (¬1). قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت فقد خالف ظاهر (ج) القرآن. قال: واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتا وابن ابن وبنت ابن، أن للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي.
قال: فعلم أن حديث ابن عباس مخصوص بما إذا ترك بنتا وعما وعمة، أن الباقي للعم دون العمة إجماعا، فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة، لأن الميت لو لم يترك إلا أخا وأختا شقيقين (د) فالمال بينهما، وكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن، بخلاف ما لو ترك عما وعمة، فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم.
قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتا وأخا لأب كان للبنت النصف وما بقي للأخ، وأن معنى قوله تعالى: {ليس له ولد}. إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد PageV06P483 # والأخ إذا انفرد واحد منهما -فإن اجتمعا فسيأتي حكمه- ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ومن أدلى بأبوين [يقدم على من أدلى بأب، لكن يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين] (أ).
واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب (¬1). والله أعلم.
775 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا "يرث المسلم الكافر، ولا يرث (ب) الكافر المسلم". متفق عليه (¬2).
قوله: "لا يرث المسلم الكافر".برفع المسلم على أنه الوارث في الجملة الأولى، وبرفع الكافر في الجملة الثانية، والحديث ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". [وهو حديث] (ج) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق PageV06P484 # يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه (¬1)، قال الحاكم: صحيح الإسناد. [وتعقب] (أ) بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني (ب) أنه باطل (¬2)، وهي مجازفة، وقال القرطبي (2) في "المفهم": هو كلام يحكى ولا يروى. كذا قال، ويجاب عنه بأنه قد رواه من تقدم، فكأنه ما وقف على ذلك.