وقول: "ثم عرفها سنة". هو بالتشديد للراء وكسرها، أي اذكرها للناس. قال العلماء: محل ذلك المحافل؛ كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له [نفقة] (أ). ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات.
وقوله: "سنة". أي متوالية، فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف، ويكون التعريف في كل يوم مرتين، ثم مرة في كل أسبوع، ثم في كل شهر. وقال في "الانتصار": ولا يجب الإفراط في التعريف حتى يشغل أوقاته به ولا يفرط. والأولى أن يوكل ذلك إلى ظن الملتقط، وهو إن جوز وجود من سمع الإنشاد غير من قد سمعه أولا فجل ذلك، وأما إذا كان الحاضرون عنده هم من كان قد سمع الإنشاد فلا تحب الإعادة. والله أعلم.
وقوله: "سنة". ظاهر هذا أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وهو في حديث زيد بن خالد الجهني في جميع طرقه. وادعى القاضي زيد من الهدوية الإجماع أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وتبعه الإمام المهدي في "البحر"، ولكنه قد ورد في حديث أبي بن كعب ثلاثة أحوال من رواية سلمة بن كهيل، ولكنه قال شعبة: إنه سأله بعد عشر سنين فقال: عرفها عاما واحدا. وقد PageV06P457 # بينه أبو داود الطيالسي (¬1) في "مسنده" أيضا، فقال في آخر الحديث: قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. وقد رواه بغير شك عن شعبة عن سلمة بن كهيل جماعة، وأخرجها مسلم (¬2) من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة. وقال: قالوا في حديثهم جميعا: ثلاثة أحوال. إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. وجمع بعضهم بين الزيادة المذكورة في حديث أبي وبين حديث الجهني، بأن حديث أبي مبني على الورع والتعفف من التصرف في اللقطة، وحديث زيد بن خالد على القدر الواجب، ويدل عليه أنه جاء في بعض رواياته أنه أتى بعد أن عرف سنة، فقال له: "عرفها عاما". ثم جاء بعد العام، فقال: "عرفها عاما". فما أمره أولا إلا بعام، ثم نبهه على الأحوط والمسلك الذي ينبغي لمثله، فلو كان الثلاثة واجبة لبينها له أولا؛ إذ هو وقت الحاجة. قال المنذري (¬3): لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام. إلا شريحا عن عمر. انتهى. وقد حكاه [الماوردي عن شواذ] (ب) من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال؛ يجب ثلاثة أحوال، عام واحد، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام. وزاد ابن حزم (¬4) عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر، وغلط ابن الجوزي الزيادة هذه، وقال ابن الجوزي (¬5): PageV06P458
لم ويتأول حديث أبي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف منه أنه لم يعرفها التعريف الكامل، فأمر بالإعادة كما أمر المسيء صلاته وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (¬1).
ولا يخفى بعد هذا التأويل، وكيف يكون ذلك مع أبي وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم؟! وحمل بعضهم قول عمر على اختلاف حال اللقطة في عظمها وحقارتها، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية؛ فقالوا: في العظيمة سنة والحقيرة ثلاثة أيام. وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمد (¬2) من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة -بضم الحاء المهملة- عن يعلى بن مبرة مرفوعا: "من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك، [فليعرفه] (أ) (1) ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه (ب) ستة أيام". زاد الطبراني: "فإن جاء صاحبها، وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره". وعمر ضعيف، قد صرح بضعفه جماعة (¬3)، وقد أخرج له ابن خزيمة متابعة (¬4)، وروى عنه [جماعة] (ج) وزعم ابن حزم (¬5) أنه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان، ويعلى صحابي معروف الصحبة. وقد ورد من حديث الشافعي (¬6) أخرجه عن علي رضي الله عنه أنه وجد PageV06P459 # دينارا، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو رزق، فاشتر به دقيقا ولحما".