قوله: جاء رجل. هكذا في رواية مالك عن ربيعة، وجاء في البخاري (¬4): جاء أعرابي. وزعم ابن بشكوال (¬5) وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن.
قال المصنف (¬6) رحمه الله: ولم أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك، وفيه بعد أيضا، لأنه لا يوصف بأنه أعرابي. وقيل: السائل هو الراوي. PageV06P451
وفيه بعد إيضا؛ لما ذكرناه، ومستند من قال ذلك ما رواه الطبراني (¬1) من وجه آخر (أ) عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه: إنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجاء في رواية أحمد (¬2) عن زيد بن خالد بالشك أنه السائل، أو رجل آخر. وفي رواية ابن وهب (¬3) عن زيد بن خالد: أتى رجل وأنا معه. فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل، ثم [ظفرت] (ب) بتسمية السائل فيما أخرجه الحميدي والبغوي وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم أوثق وعاءها". فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود (¬4) طرفا منه تعليقا ولم يسق لفظه، وكذلك البخاري في "تاريخه" (¬5). وروى ابن أبي شيبة والطبراني (¬6) من طريق أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد عند القرية؟ قال: "عرفها حولا" الحديث. وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي (¬7). وروى الإسماعيلي في "الصحابة" من طريق مالك عن ابن عمر عن أبيه، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "إن وجدت من يعرفها فادفعها" الحديث. PageV06P452
وإسناده واه جدا. وروى الطبراني (¬1) من حديث الجارود العبدي قال: قلت: يا رسول الله، اللقطة نجدها؟ قال: "انشدها ولا تكتم ولا تغيب" الحديث.
قوله: فسأله عن اللقطة. هكذا في أكثر الروايات، وفي لفظ البخاري: عما يلتقطه. وزاد مسلم في رواية: والذهب والفضة. وهو كالمثال، وإلا فاللقطة تشمل ذلك وغيره.
وقوله: "اعرف عفاصها ... " إلخ. هذا لفظ مسلم، والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. وقيل له: العفاص. أخذا من العفص وهو [الثني؛ لأن الوعاء] (أ) يثنى على ما فيه. وقد وقع في زوائد "المسند" لعبد الله بن أحمد: "وخرقتها" [بدل] (5) "عفاصها". والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة، فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني كما جاء في بعض روايات مسلم، وحيث لا يذكر فالمراد به الأول، والغرض منه معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، و [يلتحق] (ج) بذلك حفظ الجنس والقدر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع، والعدد فيما يعد. وقد جاء في رواية لمسلم: "عفاصها ووكاءها وعددها". وقال جماعة من الشافعية: [يستحب] (د) تقييدها بالكتابة خوف النسيان. وقد اختلفت PageV06P453 # روايات الحديث، فقد جاء معرفة هذه الأشياء قبل التعريف كما جاء في رواية مسلم، كما ذكر في هذا الكتاب، وقد جاء التعريف مقدما كما في البخاري، وعطف معرفة هذه الأشياء ب "ثم"، وهو يقتضي أن التعريف سابق. قال النووي (¬1): يمكن الجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين؛ فيعرفها بالعلامات وقت الالتقاط (أ) حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها معرفة أخرى تعرفا وافيا محققا؛ ليعلم قدرها وصفتها حتى يردها إلى صاحبها إذا أتى. قال المصنف رحمه الله تعالى (¬2): ويحتمل أن تكون "ثم" بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا (ب [فلا مخالفة ولا] ب) يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون القصة واحدة والمخرج واحدا، وإنما يحسن ذلك لو كان المخرج مختلفا أو تعددت القصة، واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء؛ الأظهر الوجوب؛ لظاهر الأمر، وقيل: مستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده.