وأنكر ابن عبد البر (¬1) رواية الإضافة، ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلا واستقامت من حيث المعنى. وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة في النساء على أنه منادى مفرد، ويجوز في المسلمات الرفع على اللفظ والنصب على المحل. وقد رواه الطبراني (¬2) من حديث عائشة: "يا نساء المؤمنين".
قوله: "لجارتها". كذا في رواية الأكثر. ولأبي ذر: "لجارة". من دون إضافة.
وقوله: "ولو فرسن". لا بد من تقدير متعلق لقوله: "تحقرن". وهو: هدية مهداة. والفرسن بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر من الفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة، وقيل: أصلية. والمراد المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا حقيقة الفرسن؛ لأنها لم تجر العادة بإهدائه، والمعنى أن الجارة لا تمنع هدية ما عندها وإن حقرت، وهو خير من العدم، هذا إذا كان النهي للمهدي، ويحتمل أن يكون للمهدى إليها، والمعنى أنها لا تحتقر (أ) ما أهدي إليها وإن كان قليلا، وحمله على الأعم من ذلك أولى، ولعل تخصيص النساء بذلك لما كان النساء بحسب الأغلب إنما يتصرفن فيما يملكه الزوج، فنبهن بالمهاداة بالشيء اليسير الذي تطيب نفوس الأزواج بإهدائه من أموالهم من متاع البيت.
وفي الحديث الحث على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر، وإذا تواصل اليسير عاد كثيرا مع الاجتماع. وفيه استجلاب المودة وإسقاط التكلف.
767 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من PageV06P446 # وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها". رواه الحاكم وصححه (¬1).
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
الحديث رواه مالك (¬2) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي (¬3) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعا، وهو وهم. قال المصنف رحمه الله (¬4): صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم (¬5): وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعا: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها". قال المصنف رحمه الله: رواه ابن ماجه (¬6) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (¬7) من هذا الوجه، ورواه الحاكم (¬8) من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني (¬9) PageV06P447 # من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف. انتهى. وقال ابن الجوزي (¬1): حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة كلها ضعيفة وليس منها ما يصح.
الحديث فيه دلالة على جواز رجوع الواهب في هبته، وقد تقدم الكلام في ذلك (¬2)، ومفهوم قوله: "ما لم يثب عليها". أنه لا يصح الرجوع في الهبة التي أثاب الواهب الموهوب له، وقد قال بهذا من العلماء من ذهب إلى صحة الهبة لقصد الثواب، وقد تقدم الخلاف في صحتها (¬3)، ومقتضى قول من قال: إنها لا تصح وإنها حكم البيع الباطل - صحة الرجوع. ولكن مفهوم هذا الحديث ينابذ قوله. والله أعلم. PageV06P448