تمامه: "فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
قوله: حملت. أي: جعلته له ملكا ليجاهد عليه. ولم يرد أنه وقفه للجهاد؛ إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه، ويدل على ذلك قوله: برخص. فلو كان محبسا لما رغب إلى أخذه، ولو جاز بيع الوقف إذا بطل PageV06P440 # نفعه في المقصود لإضاعته كما قد قيل هنا، لكنه لا يسوغ شراءه إلا بالقيمة الوافرة، وليس له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس، وقد استشكله الإسماعيلي (¬1) وقال: إذا كان شرط الوقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب، فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟ وأجاب بأنه لعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطها من يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعطاءه، فأعطاها النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل المذكور، فجرى منه ما ذكر، ويستفاد من التعليل المذكور أيضا أنه لو وجده مثلا يباع بأعلى من ثمنه لم يتناوله النهي. انتهى. وفي الجواب بعد. وهذا الفرس يسمي الورد، أهداه تميم الداري للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله. أخرجه ابن سعد (¬2) عن الواقدي. وأخرج مسلم وساقه أبو عوانة (¬3) في "مستخرجه" عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا. وهذا لا يعارض ما ذكر وإن كان مناسبا لتأويل الإسماعيلي؛ لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختيار من يتصدق به عليه، واستشاره في ذلك، فأشار إليه بتعيين الرجل المملك، فنسب العطية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: فأضاعه. أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: معناه: استعمله في غير ما جعل له. والأول أظهر، ويؤيده رواية مسلم (¬4) عن زيد بن أسلم: PageV06P441
فوجده قد أضاعه، وكان قليل المال. فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه.
وقوله: "لا تبتعه". أي: لا تشتره. وفي رواية البخاري: "ولا تعد في صدقتك". وسمى الشراء عودا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأطلق على القدر الذي تسامح به رجوعا، وأشار إلى الرخص بقوله: "وإن أعطاكه بدرهم". وظاهر النهي التحريم، وقد ذهب إليه قوم، والجمهور حملوا النهي على التنزيه، قال القرطبي (¬1) رحمه الله تعالى: وهو الظاهر. ثم الزجر المذكور مخصوص بصورة الشراء وما أشبهها لا ما رجع بالميراث، ولعل ضابط ذلك ما رجع الملك إليه بالاختيار. قال الطبري (¬2): يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان الواهب الوالد لولده، والهبة التي لم تقبض، والتي ردها الميراث إلى الواهب، لثبوت الأخبار باستثناء ذلك، وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير، ونحو من يصل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء. قال: ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وإنما ذكر عمر مثل هذا العمل الصالح مع أن الكتم أفضل؛ لأمنه من الرياء، ولأن في ذلك بيان حكم شرعي، والتصريح بنسبته إلى نفسه؛ ليكون في روايته تحقيق القصة وتثبيت الحكم.
764 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا PageV06P442 # تحابوا". رواه البخاري في "الأدب المفرد" وأبو يعلى بإسناد حسن (¬1).