وقوله: فتصدق بها. إلى آخر الستة المذكورين، قد تقدم ذكر هؤلاء في الزكاة (¬1) إلا الضيف.
وقوله: ولذي القربى. يحتمل أنه أراد من ذكر في الخمس، ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثاني جزم القرطبي (¬2) وهو الظاهر. والضيف، المراد به من نزل بقوم يريد منهم القرى.
أن يأكل منها بالمعروف. أفهم البخاري (¬3) أن المعروف هنا هو ما ذكر في والي اليتيم، ووجه الشبه بينهما أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء كالنظر لليتامى. وقد اختلف السلف في قدر المعروف الذي يحل لوالي اليتيم فذهبت عائشة (¬4) وعكرمة والحسن وغيرهم إلى أن ذلك قدر عمالته، وقيل: لا يأكل إلا عند الحاجة. ثم اختلفوا فقال سعيد بن جبير ومجاهد (¬5): إذا أكل ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب عليه القضاء. وقيل: إن كان ذهبا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس (¬6)، وبه قال الشعبي وأبو العالية. وذهب الشافعي إلى أنه يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته، PageV06P403 # ولا يجب الرد على الصحيح (¬1). وتعقب ابن المنير على البخاري بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه، فإذا شرط لمن يليه شيئا ساغ له ذلك، والموصي ليس كذلك، لأن ورثته يملكون المال بعده بقسمة الله تعالى، فلم يكن في ذلك كالواقف. انتهى (¬2). ويلزم من هذا أن الموصي إذا عين للوصي أن يأكل من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك، وليس كذلك بل هو سائغ، وإنما الخلاف حيث لم يعين. قال القرطبي (¬3): جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه العامل لاستقبح منه ذلك، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله. والأول أولى.
قوله: أو يطعم. في رواية للبخاري: أو يؤكل، بإسكان الواو بمعنى يطعم.
قوله: غير متمول فيه. هكذا لفظ مسلم، وفي رواية للبخاري: غير متمول مالا. كما في "بلوغ المر 4 ام". والمعنى غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد أنه لا يتملك (أ) شيئا من رقابها. وقال ابن سيرين: غير متأثل مالا. كذا رواه عنه ابن عون (¬4)، وقال ابن عون (¬5): أنبأني من قرأ هذا PageV06P404 # الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا. وأخرج أبو داود (¬1) صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: نسخها لي (أ) عبد الحميد بن عبد الله بن عمر فذكره، وفيه: غير متأثل مالا. والمتأثل (ب)، بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة، هو [المتخذ] (ج)، والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شيء أصله؛ قال امرؤ القيس (¬2):
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من فسر الأكل بالمعروف بالأكل نفسه، لا بأخذ أجرة العمالة، كذا قال القرطبي. وهو ظاهر وزاد أحمد (¬3) [من طريق حماد بن زيد عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر. وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر، وزاد عمر بن شبة] (د) بإسناده عن ابن عون في آخر هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر. ونحوه عند الدارقطني (¬4) PageV06P405 # عن عبيد الله بن عمر، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد (¬1): يليه ذوو الرأي من آل عمر. فكأنه كان أولا اشترط أن النظر لذوي الرأي من أهله، ثم عين عند الوصية حفصة، وفي رواية عمر بن [شبة] (أ) عن أبي غسان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا؛ هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى أولي الرأي من أهلها. فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم، ثم قال: والمائة وسق الذي أطعمني النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم، وفي رواية أبي داود زيادة: وصرمة (¬2) ابن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك. وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن معيقيبا كان كاتبه في أيام الخلافة، ووصفه بأنه أمير المؤمنين، وهذا لا ينافي أن يكون وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ، وتولى النظر عليه إلى أن حضرته الوفاة وكتب الكتاب المذكور، ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ووقع منه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستشارة في كيفيته، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي وابن عبد البر (¬3) من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها. فهذا يشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم ينجز الوقف إلا عند الوصية، وإن كان الطحاوي استدل بقول عمر هذا لأبي PageV06P406 # حنيفة وزفر أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، ويجاب عنه بأن هذا منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، وبأنه يحتمل أنه لم يكن قد نجز الوقف كما تقدم، وأنه كره أن يفارق النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما أمر به، ثم يخالفه إلى غيره، ويحتمل أن يكون عمر يذهب إلى أن الواقف إذا شرط الرجوع فله أن يرجع، ولعله قد وقع ذلك منه، وقد روى الطحاوي (¬1) عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، فلا تتم حجة أبي حنيفة مع الاحتمال، وأما تعليق الوقف؛ فقد قال بصحته المالكية. وبه قال ابن سريج، وقال: تعود منافعه بعد المدة المعينة إلى الواقف ثم إلى ورثته. وظاهر مذهب الهدوية أنه يصح تقييده بالشرط، وإذا عدم الشرط رجع ملكا لمالكه، وإن كان صاحب "الهداية" جعل ذلك مخصوصا بعلي والحسين عليهم السلام، فإنه جعل الوقف مشروطا بعدم الاحتياج إليه، ويجاب عنه بأنه لا وجه لما ادعاه من الاختصاص، ولا يقوم ذلك إلا بدليل.