48 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم (ج) - رضي الله عنه (د) - في صفة الوضوء: "ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا" متفق عليه (¬2).
هو عبد الله بن زيد بن عاصم وقد تقدم الكلام عليه.
والحديث يدل على أن الأفضل جمع المضمضة والاستنشاق بماء واحد، وهذا صريح في هذه الرواية، وهي لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري (ه) "فتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات" وفي رواية لهما: "من ثلاث غرفات"، والكلام عليه قد تقدم (¬3).
49 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وفي قدمه مثل الظفر، لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك" أخرجه أبو داود والنسائي (¬4).
الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم وقال: ليس PageV01P243 # هذا الحديث بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب (¬1)، (أوأخرج من حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه قال: "ارجع فأحسن وضوءك" (¬2).
وهو أ) في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر وأبهم المتوضئ ولفظه: فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" قال البزار (¬3): لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. قال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة، ورفعه خطأ، فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا، وكذا روى (ب) هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير نحوه في قصة موقوفة. وقال الدارقطني: "تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة" (¬4).
وأخرجه أبو داود (¬5) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. وأعله الترمذي بأن بقية قال عن يحيى: وبقية مدلس لا يزول ضعفه إلا بالتصريح بالتحديث والسماع، لكن في المستدرك (¬6) تصريح بذلك، فزال الضعف، وأخرج في المستدرك نحوه عن PageV01P244 # بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجمل النووي (¬1) القول في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإسناد، وفي إطلاقه نظر لما عرفت من الطرق.
والحديث دليل على وجوب استيعاب جميع أعضاء الوضوء نصا في الرجل وقياسا فيما عداها، وذهب إلى (أ) ذلك الجمهور، والخلاف لأبي حنيفة فقال: يعفى في الوضوء عن قدر الدرهم وفي التيمم عن قدر ربع العضو، هكذا حكى الخلاف الإمام الهدي في البحر (¬2)، والنووي صرح في شرح مسلم بالاتفاق على أنه لا يعفى عن شيء في الوضوء (¬3). قال: وفي التيمم ثلاث روايات عن أبي حنيفة، إحداها (ب) يعفى عن أقل (ج النصف، الثانية أقل من ج) الدرهم، الثالثة: من الربع فما دونه. هكذا حكى الخلاف (¬4) والله أعلم.
ودليل الجمهور ما مر ذكره، ولعل مستنده على رواية أقل من الدرهم حديث خالد بن معدان (¬5)، وهو لا يدل على ذلك، إذ ليس فيه تصريح بأن ما دونه يعفى عنه، وقد استدل بالحديث على وجوب الموالاة في الوضوء، حيث قال: أحسن وضوءك، وأصرح منه أمره أن يعيد الوضوء، ولم يقل اغسل ما تركت، ويجاب عنه: أما حديث أحسن وضوءك فإن من الإحسان الاستكمال PageV01P245 # فلا دلالة على ذلك، وأما الأمر بالإعادة فلأنه يحتمل أنه أراد التشديد عليه في الإنكار والتنبيه على أن من ترك شيئا فكأنه تارك للكل، وفيه ما فيه (¬1). .