تقدم الكلام في شفعة الجار.
وفي قوله: "ينتظر بها وإن كان غائبا". فيه دلالة على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى، وأنه لا يجب عليه السير متى بلغه الشراء لأجلها، وقد ذهب إلى هذا مالك وسيأتي، والهدوية فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان (ب) مسافة الثلاث أو دون وجب عليه السير لأجلها، وإن كان فوق مسافة الثلاث لم يجب عليه السير. والحديث يحتمل تنزيله على هذا، ويكون المراد ب "ينتظر بها" هو أنه لا يبطل لأجل بعده، (ج بل ينتظر بها ج) حيث قصد إلى طلبها.
وقوله: "إذا كان طريقهما واحدا". قد عرفت ما دل عليه بمفهومه. قال ابن حجر في "شرحه على المشكاة": احتج به من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا. قال: ومر أنه ضعيف. ثم قال: ومع تسليم الاحتجاج به محمول على جار هو شريك، لكن مع هذا الحمل كيف PageV06P344 # يصح قوله: "إذا كان طريقهما واحدا"؟ ويجاب بأنه (أ) عندنا لبيان الواقع لا للاحتراز، وأما مثبتوها للجار فيقولون بأنه للاحتراز؛ لأنهم يقدمون الشريك مطلقا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار، على من ليس بجار. انتهى كلامه.
733 - وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة كحل العقال". رواه ابن ماجة والبزار وزاد: "ولا شفعة لغائب" (¬1). وإسناده ضعيف.
ولفظ الحديث من روايتهما: "لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال". قال البزار (¬2): في رواته (ب) محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني (¬3)، له مناكير كثيرة. ورواه ابن عدي (¬4) في ترجمة محمد بن الحارث (¬5) راويه (ج) عن ابن البيلماني، وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان (¬6): لا أصل له. وقال أبو زرعة (¬7): منكر. وقال البيهقي (¬8): PageV06P345
ليس بثابت. وفي الباب حديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا إسناد عن عمر مرفوعا: "الشفعة لمن واثبها" (¬1). ويروى: "الشفعة كنشط العقال". وذكر عبد الحق في "الأحكام" (¬2) عن ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه". وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في "المحلى" (¬3). وأخرج عبد الرزاق (¬4) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. وذكره قاسم بن ثابت في "دلائله" (¬5).
الحديث فيه دلالة على أن الشفعة تبطل بالتراخي، فإن تشبيهها بحل العقال يدل على تقليل وقتها وأنه وقت قصير يسير، ورواية نشطة العقال؛ أي شد العقال منشوطا، كعقد التكة في سهولة الانحلال، وأنشطها: أي حلها، ومنه: "كأنما نشط من عقال" (¬6). أي حل. وهو مثل في سرعة وقوع الأمر، ورواية نشطة مصدر نشط للوحدة، أو اسم مصدر أنشط، أي حل.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد الوقت الذي يعفى للشفيع؛ فبعض الهدوية اعتبر بالمجلس (أ)، وقال: إنه إذا شفع بعد أن علم بالبيع وهو باق في PageV06P346 # مجلس الخبر فهو غير متراخ ولو طال المجلس. وبعضهم قال: لا يعتبر المجلس، بل إذا علم بالبيع والمشتري حاضر وتراخى عقيب العلم بطلت شفعته، ولا يكون متراخيا بتمام صلاة الفرض، ولا بتقديم السلام، ومثل هذا قول أبي حنيفة والشافعي، فإنهما قالا في حق الحاضر: هي واجبة له على الفور، بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته. إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد بالأخذ لم تبطل شفعته وإن تراخى.