وقوله: "لا شفعة لليهودي ولا للنصراني". ذكر الحديثين في "البحر"، [وأخرج ابن عدي والبيهقي (¬2) عن أنس بلفظ: "لا شفعة للنصراني"] (د). PageV06P337
أخرجه (أ). وأما شفعة الكافر على مثله في خططهم فتثبت إجماعا، وأما في خطط المسلمين فلا يثبت عند الآخرين ويثبت عند الأولين، واحتج على التفرقة بين الخطط بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر مناديا ينادي كل يوم: لا يبنين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، الحقوا بالحيرة. وفي هذا دلالة علي أنه لا حق لهم في خطط المسلمين، وإذا لم يثبت لهم حق لم يثبت لهم (ب) الشفعة فيما بينهم، ولكنه يلزم على هذا ألا يمكنوا من التملك (ج) في خطط المسلمين، وهو خلاف ما ذهبوا إليه، وذهب الشعبي إلى أنه لا شفعة لمن لم يمكن من أهل المصر. وهو محجوج بالدليل العام.
واعلم أن الشفعة تثبت فيما ملك بالشراء إجماعا، وأما ما ملك بغيره، فإن كان بعوض مال فحكمه حكم الشراء، وإن كان بغير ذلك فمالك والشافعي أثبتاها فيما كان انتقال الملك بعوض، وإن لم يكن مالا؛ كالصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك، ورواية عن الشافعي أنها تجب في كل ملك انتقل بعوض أو غير عوض؛ كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث، فإنه لا شفعة فيه إجماعا، والحنفية تخص الشفعة بالبيع فقط، وذلك لأن ظاهر الأدلة إنما تتناول البيع، وحجة المالكية أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع، والشافعي يخالف في الهبة التي للثواب لأنها باطلة عنده، وأما مالك فهو يثبت الشفعة فيها اتفاقا بينه وبين أصحابه، والهدوية يثبتون الشفعة فيها إذا كان الثواب يملك بعقد الهبة لا إذا كان PageV06P338 # مضمرا أو لا يملك بعقد الهبة (أ)، وإذا كان البيع فيه خيار للمشتري شفع عليه عند الهدوية والكوفية والشافعي؛ لأن البائع قد قطع عن نفسه الملك. وقال جماعة من المالكية: إنه لا شفعة فيه؛ لأنه غير ضامن له. وهذا التعليل ممنوع؛ لأنه عند غيرهم مضمون على المشتري إذا كان قد قبضه. ولمالك في المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها؛ جواز الأخذ بالشفعة، والمنع، والثالثة أن تكون المساقاة من الجنيب، فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على الشريك الآخر. واختلف عن مالك في ثبوت الشفعة في الإجارة في الدور، وظاهر عموم قوله: الشفعة في كل شيء. شمول ذلك للإجارة، إلا أن يوجد دليل يقيد ذلك بالبيع.
730 - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بصقبه". أخرجه البخاري، وفيه قصة (¬1).
قوله: "بصقبه". هو بالصاد المهملة المفتوحة وفتح القاف: القرب؛ تقول: صقبت داره صقبا. قربت قربا، وكذا سقب (ب) بالسين المهملة [المفتوحة] (ج) وفتح القاف بمعناه. كذا في "القاموس" (¬2) و "الضياء". والحديث نذكر الكلام عليه وذكر القصة في شرح الحديث الذي بعده.
731 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV06P339
"جار الدار أحق بالدار". رواه النسائي وصححه ابن حبان (¬1)، وله علة.
الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه" والطحاوي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" والضياء (¬2) عن قتادة عن أنس. وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والبيهقي والضياء (¬3) عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قالوا: وهو المحفوظ، والأول مقلوب. وصحح ابن القطان الوجهين. وأخرج الطبراني (¬4) عن سمرة مرفوعا: "جار الدار أحق بالشفعة". وأخرج ابن سعد (¬5) عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي مرفوعا: "جار الدار أحق بالدار من غيره". الحديث فيه دلالة على ثبوت الشفعة بالجوار في الدار وفي غيرها من الأراضي بالحديث الآتي العام وبالقياس على الدار أيضا، إذ العلة القرب بالجوار وهو حاصل، وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن سيرين وابن أبي ليلى لهذا ولغيره من الأحاديث. وذهب علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية إلى أنه لا شفعة PageV06P340 # بالجوار ولا يكون إلا بالاشتراك، وتأولوا الحديث بأن المراد بالجار الشريك؛ لأنه ورد مثل ذلك في قصة أبي رافع، وكان شريك سعد في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه، كما أخرجه البخاري (¬1)، ولفظه بعد سياق الإسناد: إذ (أ) جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور (5): والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة (ج). قال أبو رافع: لقد أعطيت بها (د) خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه". ما أعطيتكها بأربعة آلاف و [أنا] (ه) أعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاه إياها. انتهى، لفظ البخاري.