وفي الحديث دلالة على بعث العمال على قبض الزكاة، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغني بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه، [والعتب] (أ) على من منع الواجب، وجواز ذكره في غيبته بما ينقصه، وعدم العاجلة بالعقوبة، وأخذ الزكاة كرها عسى أن يرجع إلى الامتثال وتسليم ما يجب عليه، وتحمل الإمام عن بعض المسلمين، والاعتذار عن البعض، وحسن التأويل، وذكر الحديث في هذا الباب لكون العامل وكيلا عن الإمام. والفقهاء اختلفوا في تصرف العامل؛ هل هو بالوكالة أو بالولاية، أو لما في إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العباس، ونيابته في الزكاة هو جار مجرى الوكالة وإن كان ذلك بالضمانة ألصق. والله أعلم.
717 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثا وستين، وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث. رواه مسلم.
تقدم (¬1) الكلام عليه بطوله في كتاب الحج، والبدن التي نحرها - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مائة بدنة؛ ساق من المدينة ثلاثا وستين، والتتمة من البدن التي وصل بها على رضي الله عنه من اليمن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان وصل مكة، وفي PageV06P303 # الحديث دلالة على صحة التوكيل في ذبح الهدي، وهو مجمع عليه إذا كان الذابح مسلما، وإن كان كافرا كتابيا صح عند الشافعية بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه، ولفظ مسلم: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. وقوله: ما غير. بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحة؛ أي: ما بقي. وقوله: وأشركه في هديه. ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض (¬1): وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه. قال: والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي (¬2)، وأعطى عليا عليه السلام البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام البدن، ويكون المراد أنه جعل عليا شريكا في ثواب الهدي لا أنه ملكه بعد أن جعله هديا، ويحتمل أن عليا أحضر الذي جاء به، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فملكه نصفه فصار شريكا له، وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا.
وفيه أيضا دلالة على أنه يستحب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم واحد، ولا يؤخر بعضها إلى بعد يوم النحر.
718 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" الحديث. متفق عليه (¬3). PageV06P304
الحديث سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود (¬1)، وذكره في هذا الباب؛ لأن المأمور وكيل عن الإمام في إقامة الحد، والظاهر أن ذلك من باب الولاية وليس من الوكالة، والفرق بين تصرف الوكيل والمولى مستوفى في كتب الفروع، وبوب البخاري: باب الوكالة في الحدود. وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى بعد أن ساق الكلام على أحاديث الباب: فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره، كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته. انتهى. PageV06P305