وعبد الله ليس [بالقديم] (أ).
713 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد (ب) فيما نصيب يوم بدر. الحديث. رواه النسائي وغيره (¬1).
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر (¬2)، وتمامه: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
الحديث فيه دلالة على صحة الشركة في المكاسب، وهي المسماة عند الفقهاء بشركة الأبدان، وحقيقتها أن يوكل كل منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها العترة جميعا وأبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي وابن حي إلى أنها لا تصح؛ لبنائها على الغرر؛ إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل.
والجواب بأن العبرة بالغالب، وتعذره نادر فلا حكم له.
وأعلم أن الشركة على أربعة أنواع، ودل على شرعيتها على جهة العموم الحديث المذكور في أول الباب، وعلى تفاصيلها أدلة خاصة بشركة الأبدان؛ هذا الحديث، وحديث البراء، وهو ما أخرجه البخاري (¬3) عن PageV06P294 # سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه". فهذه الشركة تحتمل شركة المفاوضة؛ وهي أن يخرج حران مكلفان مسلمان جميع نقدهما السواء جنسا وقدرا ثم يخلطا ويعقدا غير مفضلين في الربح والوضيعة، أو شركة العنان؛ وهي أن يعقدا على النقد بعد الخلط أو العرض بعد التشارك ولو متفاضلي المالين، فيتبع الربح والخسر بالمال، قال ابن بطال (¬1): أجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرجه صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا، إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري. انتهى. [وزاد] (أ) الشافعي: ألا (ب) تختلف الصفة أيضا؛ كالصحاح والكسرة. وجنح البخاري إلى قول الثوري حيث قال في التبويب: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. وأراد بقوله: وما يكون فيه الصرف. أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال الأكثر: يصح في كل مثلي. وهو الأصح عند الشافعية، وقيل: يختص بالنقد المضروب. وعند PageV06P295 # الهدوية التفصيل المذكور في حدي الشركتين. والنوع الرابع من الشركة هو شركة الوجوه؛ وهي أن يوكل كل من جائزي التصرف الآخر أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءا معلوما.
واختلف العلماء في اعتبار العقد في الشركة؛ فظاهر إطلاق الجمهور أنه لا بد من العقد الذي يستكمل الشروط كغيرها من العقود، وعلق البخاري (¬1) عن عمر ما يدل على عدم الاشتراط حيث قال: ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة. قال المصنف (¬2) رحمه الله: لم أقف على اسم الرجل، وهذا التعليق قد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية، أن عمر أبصر (أ) رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها، فرأى عمر أنها شركة. وهذا يدل على أنه كان (ب لا يشترط ب) للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة، وهو قول مالك، وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنه انتفع بترك الزيادة عليه.