وأخرجه ابن عدي، وبيض له الديلمي، وقال البيهقي وابن عدي: منكر. وأخرجه الخطيب وابن عساكر (¬1).
الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح أن يكفل أحد على من عليه حد بإقامة الحد عليه في وقت، سواء كان في مجلس الحكم عليه بالحدار في مجلس آخر، وقد ذهب إلى هذا الهدوية وأبو حنيفة والشافعي؛ للحديث، ولأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، وكذا القصاص، قالوا: إلا أن يتبرع من عليه الحق بالكفالة ببدنه وأنه يصح منه ذلك، وذلك لجواز أن يدعى عليه حد (أ) غير الحد، أو قدر مجلس الحكم في حد القذف؛ وهو ما بين قعود الحاكم للحكم في الوقت الذي يعتاد القعود فيه للحكم إلى أن يقوم من ذلك المجلس. ذكره الإمام يحيى والحنفية، وذلك لأن حد القذف يشبه الأموال باعتبار أنه حق لآدمي، وكذا حد السرقة والقصاص. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى صحة الكفالة بالحد والقصاص، وأشار إلى صحة ذلك البخاري وبوب عليه بباب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (¬2)؛ أي غير الأموال. وقال بعده (¬3): وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن [عمرو] (ب) الأسلمي عن أبيه، أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده PageV06P288 # مائة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وصدقهم بالتخفيف؛ أي اعترف بما وقع، لكن اعتذر بأنه لم يكن عالما، أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك، ولم يرجمه عمر؛ لأنه ربما لم يكن قد أصاب امرأته. كذا في الكرماني (¬1). وقال المصنف في "الفتح" (¬2): إن الجلد هنا المذكور إنما هو تعزير له من عمر بهذه الفعلة، وهو حجة لمالك في جواز أن يتجاوز التعزير حدا، أو كأن مذهبه أن المحصن الجاهل لا يرجم والعالم يرجم. ثم قال البخاري (¬3): وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. [فتابوا وكفلهم] (أ) عشائرهم. وهذا في قصة ابن النواحة، أخرجها البيهقي (¬4) بطولها من طريق [أبي] (ب) إسحاق عن حارثة بن [مضرب] (ج) قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذنه عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه. فجيء بهم، فأمر قرظة بن كعب بضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث PageV06P289 # فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة (¬1) من طريق قيس بن أبي حازم، أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا.
فالقصة الأولى صريحة في الكفالة بالحد، والقصة الثانية متضمنة لذلك؛ لأن التكفيل عنهم بأنهم إذا عادوا إلى الردة أقيم عليهم الحد، والفائدة في الكفالة في الحدود مثل الكفالة بالوجه، أنه يجب على الكفيل إحضار المكفول عليه لإقامة الحد عليه والقصاص؛ للإجماع من القائلين بها أنه لا يقام الحد والقصاص على الكفيل نفسه إذا غاب المكفول عليه (أ) أو مات. والحديث إما على القول بضعفه فهذه الآثار العمل بها أرجح، أو ربما يدعى الإجماع السكوتي من الصحابة والقياس أيضا على الكفالة في الأموال، وإذا فرض صحة العمل به فالتأويل ممكن بأنه لا كفالة في الحدود على وجه يقام الحد على الكفيل، كما في المال يسلمه الكفيل. والله أعلم. PageV06P290