والحديث فيه دلالة على أن مطل الغني ظلم يجب الاحتراز عنه، واختلف هل يعد إذا كان عمدا كبيرة أم لا؟ فالجمهور علم أن فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أو لا؟ قال النووي (¬3): مقتضى مذهبنا [اشتراط التكرار. ورده السبكي في "شرح المنهاج" بأن مقتضى مذهبنا] (1) عدمه، واستدل بأنه منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. واختلفوا هل يفسق قبل الطلب أو لا بد منه؟ والذي يشعر به الحديث هو أنه لا بد من الطلب؛ لأن المطل لا يكون إلا معه.
ويشمل المطل كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته والسيد في نفقة عبده. ومفهوم الحديث أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وهو بطريق مفهوم المخالفة، ومن لم يقل بالمفهوم يقول: العاجز PageV06P280 # لا يسمى ماطلا، والغني الذي ماله غائب عنه حكمه حكم المعدم؛ بدليل أن له سهما في الزكاة، وإن كان عند الهدوية يختص بالمنقطع عن وطنه فقط، ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظالما والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه. وقال بعضهم: له أن يحبسه. وبعضهم قال: يلازمه.
ويؤخذ منه أنه إذا تعذر على المحال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة، فلما شرط علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له، كما لو عوض عن دينه بعوض ثم تلف العوض يزيد صاحب الدين. وقالت الحنفية: يرجع عند التعذر؛ وشبهوا الحوالة بالضمان، وأما إذا جهل الإفلاس حال الحوالة فله الرجوع. وأعلم أن قوله: "فإذا اتبع". بالفاء وقع في "صحيح البخاري" في باب الحوالة، والكلام عليه جملة واحدة، لأنه متفرع على كون المطل ظلما؛ أي إذا كان المطل ظلما فليقبل من يحال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم، فلا يمطل الغريم بسبب عدم قبول الحوالة فيكون سببا في ظلمه. وفي رواية مسلم بالواو وكذا في البخاري (¬1) في الباب الثاني بلفظ: "ومن أتبع". ومناسبة (أالجملة للتي أ) قبلها، لأنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبته بالمال عليه سهلة على المحال عليه دون المحيل، ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم.
708 - وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا، فغسلناه PageV06P281 # وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: "أعليه دين؟ ". قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق الغريم، وبريء منهما الميت". قال: نعم، فصلى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث أخرجه البخاري (¬2) من حديث سلمة بن الأكوع.
وقوله: توفي رجل منا. قال المصنف رحمه الله (¬3): لم أقف على اسم هذا الرجل.
وفي رواية الحاكم زيادة بعد قوله: وحنطناه. وهي: ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.